10:34 ص - الخميس 11 يونيو 2026

0

أبدى بنك ستاندرد تشارترد نظرة إيجابية تجاه أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، متوقعاً تحسنه أمام الدولار الأمريكي بنهاية عام 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية المتوقعة. وتستند هذه الرؤية إلى استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية.

توقعات إيجابية للجنيه المصري

توقع البنك أن يرتفع الجنيه المصري إلى نحو 49 جنيهاً مقابل الدولار بنهاية عام 2026، مقارنة بالمستويات الحالية التي تدور حول 52 جنيهاً للدولار.

وأوضح البنك أن هذه التوقعات تختلف نسبياً عن تقديرات بعض المؤسسات والأسواق، حيث تستند إلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين المحلية، مدفوعة بارتفاع العوائد الحقيقية وتوقعات استقرار أسعار الفائدة لفترة من الوقت.

تدفقات استثمارية تدعم العملة

يرى ستاندرد تشارترد أن جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للجنيه المصري، خاصة في ظل استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستفادة من مستويات العائد المرتفعة.

كما أشار البنك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت في تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

تحسن المؤشرات النقدية

تزامنت هذه التوقعات مع استمرار تحسن الوضع النقدي في مصر، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 53.13 مليار دولار خلال مايو 2026، مواصلاً سلسلة الارتفاع للشهر الخامس والأربعين على التوالي.

كما دعمت الكويت الاحتياطيات الأجنبية من خلال تجديد وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وهو ما يعزز استقرار القطاع الخارجي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

التضخم لا يزال يمثل تحدياً

رغم النظرة الإيجابية تجاه العملة، يتوقع البنك عودة التضخم إلى مسار صعودي تدريجي خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيراتها غير المباشرة على أسعار السلع والخدمات.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم السنوي تراجع خلال مايو إلى 14.6% مقارنة بـ14.9% في أبريل، إلا أن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.6%، ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية داخل الاقتصاد.

ويتوقع البنك أن تتراوح معدلات التضخم بين 16% و17% بنهاية عام 2026، مع استمرار تأثير تكاليف الطاقة والغذاء على الأسعار.

توقعات النمو الاقتصادي

على صعيد النشاط الاقتصادي، رجح ستاندرد تشارترد أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنحو 3.6% خلال السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى نحو 4.7% خلال السنة المالية 2026-2027.

ويرى البنك أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ تدريجي مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

نظرة مستقبلية

أكد البنك أن جاذبية السوق المصرية لا تقتصر على المستثمرين الخليجيين فقط، بل تمتد إلى المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل، خاصة مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

تعكس توقعات ستاندرد تشارترد ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات النقدية. ورغم التحديات المرتبطة بالتضخم، فإن البنك يرى أن الجنيه المصري يمتلك فرصاً للتحسن التدريجي، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.