شهدت وزارة العدل توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، بهدف إنشاء إطار مؤسسي وآمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يدعم سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ويعزز كفاءة الفصل في دعاوى النفقات.

ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات إجراء استعلامات فورية عن ممتلكات المدعى عليهم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحري وتقدير قيمة النفقة بصورة أكثر دقة وعدالة، فضلًا عن دعم جهود حماية حقوق المستحقين.

كما يوفر البروتوكول بيانات المحكوم عليهم بسداد الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يساعد وزارة العدل على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن الاتفاق إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات، وكذلك الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية، ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف قواعد البيانات الحديثة في دعم منظومة العدالة وتحقيق المزيد من الدقة والسرعة في إنفاذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المالية للمواطنين.