مرتبات يونيو 2026.. قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار التيسير على الموظفين قبل إجازة رأس السنة الهجرية، حيث من المقرر بدء صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 18 من الشهر الجاري، لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

مرتبات يونيو 2026

ويأتي  قرار تبكير صرف مرتبات يونيو 2026 ضمن خطة الحكومة لتنظيم مواعيد صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة، بما يضمن توافر السيولة النقدية قبل الإجازات الرسمية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال تلك الفترات.

مرتبات يونيو 2026.. حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالدولة

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالدولة، من المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى الدخول ومواجهة أعباء المعيشة.

مرتبات يونيو 2026.. رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل

وتتضمن الزيادات رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، فيما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77.5 مليار جنيه.

كما شملت القرارات حزمة دعم إضافية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر منح المعلمين بوزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب تخصيص حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

وفي القطاع الصحي، تقرر منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة شهرية إضافية بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه، بما يساهم في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي ودعم جهود تطوير المنظومة الصحية.

وتشير البيانات إلى أن هذه الزيادات ستنعكس على شريحة واسعة من العاملين بالدولة، تشمل نحو مليون معلم في وزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى نحو 640 ألف عامل في القطاع الصحي، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم الفئات الوظيفية المختلفة، ورفع القدرة الشرائية للعاملين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.