أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تعزيز الحوار والشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعات المتخصصة، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، مشددة على أهمية فهم طبيعة صناعة السينما بشكل كامل قبل وضع أي بروتوكولات أو ضوابط تنظيمية تخص النشاط.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، بحضور عدد من ممثلي المصلحة والمتخصصين في الملفات الفنية والضريبية المرتبطة بالنشاط السينمائي، لبحث التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول متوازنة تدعم استقراره.

وقالت عبد العال إن صناعة السينما والإنتاج الفني تُعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، لما لها من دور في تشكيل الوعي والثقافة وتعزيز الهوية المصرية، فضلًا عن مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحفيز العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

وأضافت أن صناعة السينما تتمتع بطبيعة خاصة تتطلب فهمًا دقيقًا لآليات التشغيل والإنتاج داخل القطاع، مؤكدة أن المصلحة تدرس الملف بصورة شاملة وتستمع إلى جميع الأطراف المعنية قبل وضع أي بروتوكولات أو ضوابط تنظيمية، بما يحقق العدالة الضريبية ويراعي خصوصية الصناعة.

وأوضحت أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على دراسة وضع آليات حوكمة وضوابط واضحة بالتعاون مع ممثلي القطاع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتوفير معاملة ضريبية مستقرة وواضحة لصناعة السينما، مشيرة إلى استمرار عقد جلسات النقاش الفنية خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل تصور ممكن.

وأكدت رئيس المصلحة أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم الالتزام الطوعي وتسهيل الإجراءات وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتة إلى أن الحوار المباشر مع القطاعات المختلفة يعد أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي.

من جانبه، أعرب هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بفتح حوار مباشر مع العاملين في القطاع والاستماع إلى التحديات التي تواجه الصناعة، مؤكدًا أن السينما تحتاج إلى فهم دقيق لكافة مراحلها بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وحتى دور العرض.

وأشار إلى أن القطاع واجه خلال فترات سابقة بعض المشكلات الناتجة عن عدم الإلمام الكامل بطبيعة الصناعة وآليات العمل داخلها، معتبرًا أن توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو دراسة النشاط بصورة متكاملة قبل وضع أي بروتوكولات يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حلول عملية وعادلة تدعم الصناعة وتحافظ على حقوق الدولة.

وطالب عبد الخالق بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة السينما لشرح طبيعة النشاط وآليات العمل داخل القطاع بصورة تفصيلية، بما يسهم في وضع ضوابط أكثر توافقًا مع طبيعة الصناعة.

وأكد أن غرفة صناعة السينما تنظر بإيجابية إلى هذه المرحلة من الحوار والتعاون، معربًا عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من التحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم نمو صناعة السينما المصرية باعتبارها إحدى أهم الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر والمنطقة.