حصل الباحث سالم جمال محمد سليم على درجة الدكتوراه في الحقوق عن رسالته العلمية الموسومة بعنوان: «المسؤولية الجنائية عن أعمال التحكيم – دراسة مقارنة»، والتي تناولت واحدة من أكثر القضايا القانونية حداثة وأهمية في ظل التوسع المتزايد في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات على المستويين المحلي والدولي.

وسلطت الرسالة الضوء على إشكالية قانونية بالغة الأهمية تتمثل في غياب تنظيم تشريعي واضح يحدد المسؤولية الجنائية للمحكّم حال إخلاله بواجباته المهنية أو ارتكابه أفعالاً تمس نزاهة العملية التحكيمية، الأمر الذي يفتح المجال لاجتهادات قانونية متعددة في ظل ندرة الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تنبع من اتساع دور التحكيم في جذب الاستثمارات وتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، بما يفرض ضرورة وجود إطار قانوني رادع يضمن نزاهة المحكّمين ويمنع إساءة استخدام سلطاتهم أو إفلاتهم من المساءلة عند ارتكاب مخالفات جسيمة.

واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن من خلال تحليل التشريعات والمواقف القانونية في مصر وفرنسا وعدد من الدول العربية، حيث تناولت أوجه المسؤولية الجنائية المرتبطة بأعمال التحكيم، ومدى كفاية النصوص القانونية الحالية لمواجهة الجرائم التي قد تقع أثناء مباشرة إجراءات التحكيم أو بمناسبتها.

وخلصت الرسالة إلى أن نطاق المسؤولية الجنائية في مجال التحكيم لا يقتصر على صور محددة، بل يمتد ليشمل العديد من الأفعال التي قد تؤثر في نزاهة وعدالة العملية التحكيمية، وهو ما يستوجب تدخلاً تشريعياً أكثر وضوحاً ودقة لتنظيم هذه المسؤولية.

وأوصى الباحث بضرورة إصدار تنظيم قانوني متكامل يحدد صور المسؤولية الجنائية للمحكّمين وأعوانهم بشكل صريح، إلى جانب إعداد مدونة سلوك مهني ملزمة للمحكّمين، وتوسيع نطاق الرقابة القضائية بصورة متوازنة تحافظ على استقلال التحكيم دون الإخلال بضمانات النزاهة والشفافية، فضلاً عن إنشاء لجنة وطنية مختصة بمتابعة أداء المحكّمين ورصد المخالفات المهنية والقانونية.

وتُعد هذه الدراسة إضافة علمية مهمة للمكتبة القانونية العربية، لما تطرحه من رؤى وتوصيات تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للتحكيم وتعزيز الثقة في هذه الآلية القانونية التي أصبحت أحد أهم أدوات تسوية المنازعات في العصر الحديث.