حجزت المحكمة الإدارية العليا جلسة نظر 251 طعنًا للهيئة الوطنية للانتخابات على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، لجلسة 26 نوفمبر الجاري للحكم.

نظر 251 طعنًا على نتائج انتخابات النواب

حيث نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

كما شملت الطعون المقدمة مطالب متباينة بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.