أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سلوانا دايموند»، بعد إدانة ثلاثة متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية وهمية.

الاقتصادية تعاقب عصابة توظيف الأموال في سلوانا دايموند

وقضت المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، بينما عوقب المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جريمة النصب والاحتيال، والاستيلاء على نحو 33 مليون جنيه من أموال المواطنين.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين: فراس. م، وسامح. ص، ومحمد. أ، إلى المحاكمة في القضية رقم 154 لسنة 2025، لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص، بزعم استثمارها في مشروعات للاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية والزراعة، من خلال ما عرف بشركة «سلوانا دايموند».

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين – وخلال عام 2023 وما قبله – روّجوا لمشروعاتهم الوهمية عبر موقع إلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، ووجّهوا دعوات للمواطنين لتوظيف أموالهم مقابل عوائد دورية مرتفعة، رغم عدم امتلاكهم ترخيصًا يسمح لهم بجمع الأموال أو إدارتها، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين جمعوا نحو 33.6 مليون جنيه (ما يعادل 307 آلاف يورو) من المواطنين تحت مزاعم الاستثمار في منصة للاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية، قبل أن يمتنعوا عن رد تلك المبالغ لأصحابها، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا.

وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أفعال المتهمين تمثل «احتيالًا منظمًا» و«استغلالًا لثقة الجمهور»، مما استوجب توقيع عقوبات رادعة.