أكدت مها هلالي، مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ودمجهن في مسارات التنمية الوطنية، مشددة على أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة للتمكين والحماية، مع ضمان وصول منصف وآمن إلى الخدمات الرقمية وإشراك النساء في تصميم الحلول التقنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، الذي استضافته القاهرة ونظمته جامعة الدول العربية بالشراكة مع منظمات إقليمية ودولية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار متابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032) ومراجعة منهج عمل بيجين +30.

وركز المؤتمر على تعزيز المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والتحول الرقمي الآمن للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية، حيث ترأست هلالي الجلسة العامة الثالثة بعنوان: “الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز إمكانية الوصول والشمول”، والتي ناقشت سبل توظيف الابتكار لسد الفجوة الرقمية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل والاستقلالية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين، من بينهم الدكتورة هدى البكر التي استعرضت دور منظمات المجتمع المدني، وبولي واردروب التي طرحت نماذج دولية منخفضة التكلفة، وفيليب ماهر الذي ناقش تطبيقات التكنولوجيا المساعدة في مصر، وميتا تيباونج التي عرضت خبرات آسيوية ناجحة في موارد محدودة، والأستاذة هدى دحروج التي قدمت مداخلات حول السياسات الوطنية لتعزيز الوصول الرقمي الآمن.

وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات أبرزها: إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مراحل تصميم وتقييم الحلول التقنية وسياسات التحول الرقمي، تعزيز البنية التحتية الرقمية وفق معايير الوصول الشامل، تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات، ووضع سياسات لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني.