قررت ياسمين الخطيب التحرك قانونيا ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة ٣ شهور.

نص البيان الإعلامي الذي أصدره المستشار القانوني مصطفى جمال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بوقف الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب عن الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر.

وإذ نُكنّ كامل الاحترام لدور المجلس واختصاصاته، إلا أن القرار الصادر قد جاء منعدِم الاختصاص من الناحية القانونية، لمخالفته الحدود التي رسمها له المشرّع.

فطبقًا للمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي استند إليها القرار، وإن كانت تتعلق بتنظيم المحتوى المنشور عبر الوسائل الإعلامية، وتسرى على الصفحات أو المواقع الشخصية إذا بلغ عدد متابعيها خمسة آلاف متابع أو أكثر، بيد أنها لم تمنح المجلس مطلقًا سلطة وقف الظهور الإعلامي، بل قَصُرَت العقوبات على (وقف) أو (حجب) الموقع أو الحساب، دون التعرض لصاحب الحساب أو مهنته أو حقه في الظهور الإعلامي.

كما أن سلطة وقف أو منع الإعلامي من الظهور ليست من اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليها في المادة (70) من القانون سالف الذكر، وإنما قررها المشرّع حصريًا لنقابة الإعلاميين بموجب قانونها رقم 93 لسنة 2016، في المواد المنظمة للتأديب والجزاءات المهنية، والتي أعطت النقابة وحدها السلطة في مساءلة الإعلامي تأديبيًا، والتحقيق معه، وتوقيع جزاء الوقف أو المنع حال ثبوت المخالفة المهنية.

وعليه، فإن القرار الصادر من المجلس الأعلى للإعلام اليوم ينطوي على تجاوز لصلاحياته ومساس باختصاص أصيل مُناط بنقابة الإعلاميين دون غيرها، فضلًا عن تعارضه مع القواعد الدستورية المستقرة في شأن عدم جواز توقيع جزاء من جهة غير مختصة أو بغير سند قانوني واضح.

وبناء على ذلك، فقد تم تكليف مكتبنا القانوني باتخاذ إجراءات الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه، تأسيسًا على فقدان القرار لركن الاختصاص، وهو عيب من العيوب الجسيمة التي تبطل القرار الإداري وتحرمه من مظلة المشروعية.

ونؤكد احترامنا الكامل للمجلس الأعلى للإعلام ودوره التنظيمي، مع ثقتنا في أن القضاء الإداري سيعيد الأمور إلى نصابها القانوني السليم، وسيؤكد على ضرورة التزام كل جهة بالاختصاصات المحددة لها بقوة القانون، حفاظًا على سيادة القانون وصونًا لحقوق العاملين في المجال الإعلامي.