طالبت القمة الاجتماعية لمجموعة العشرين بتحقيق شمول رقمي عالمي من خلال توفير وصول عادل إلى البنية التحتية الرقمية، وتعميم مهارات محو الأمية الرقمية، ووضع قواعد حوكمة إنسانية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز السلامة الرقمية وحماية الأطفال والنساء والفئات الهشة من المخاطر الإلكترونية.

ودعت القمة إلى نظام تجاري عالمي عادل وشامل، مشيرة إلى أن تصاعد النزعات الحمائية وتقلب الأسواق يزيد الضغط على الاقتصادات الضعيفة، وأكدت على ضرورة تنويع المنتجات والأسواق ومصادر الإمداد بما يعزز المرونة، والعمل على استعادة الثقة في التجارة العالمية وتوزيع عادل لمنافع الإنتاج.

وطالبت بتحقيق عدالة مناخية وانتقال عادل يضع الإنسان في صلب عملية التحول، وشددت على ربط آليات تخفيف أعباء الديون بالعمل المناخي، ووصول شامل للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التلوث الذي يهدد النظم البيئية وصحة الإنسان.

جاء ذلك في الإعلان الختامي لأعمال القمة بجوهانسبرج، اليوم الخميس، الذي تم تقديمه رسميًا إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بحضور ممثلي المجتمع المدني والعمال والشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة من مختلف دول العالم، وجاء تسليم الإعلان على المسرح من قبل مجموعة من القادة الشباب في جنوب أفريقيا، حيث قامت أموجيلانج ماشيله، رئيسة "برلمان أطفال نيلسون مانديلا" والناشطة البارزة في مبادرة "أطفال العشرين" بقراءته أمام الحضور.

ويمثل الإعلان خلاصة أكثر من 230 حوارًا مجتمعيًا نظمت في أنحاء البلاد ضمن مبادرة "G20 الشعبية"، ويعكس أولويات عالمية موحدة من أجل نظام متعدد الأطراف أكثر عدلًا وشمولًا، واستند إلى فلسفة الأوبونتو الإفريقية التي تؤمن بأن الإنسان لا يكتمل إلا بالآخرين، داعيًا إلى تحقيق شمول رقمي عالمي من خلال توفير وصول عادل إلى البنية التحتية الرقمية، وتعميم مهارات محو الأمية الرقمية، ووضع قواعد حوكمة إنسانية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز السلامة الرقمية وحماية الأطفال والنساء والفئات الهشة من المخاطر الإلكترونية.

كما دعا الإعلان إلى نظام تجاري عالمي عادل وشامل، مشيرًا إلى أن تصاعد النزعات الحمائية وتقلب الأسواق يزيد الضغط على الاقتصادات الضعيفة، وأكد أن تنويع المنتجات والأسواق ومصادر الإمداد يعزز المرونة، إلا أنه غير كافٍ وحده لضمان عمل التجارة لصالح الجميع، مشددًا على أن لمجموعة العشرين دورًا محوريًا في استعادة الثقة في التجارة العالمية وضمان توزيع عادل لمنافع الإنتاج وسلاسل التوريد.

وفي ما يتعلق بالقضايا المناخية، طالب الإعلان بتحقيق عدالة مناخية وانتقال عادل يضع الإنسان في صلب عملية التحول، محذرًا من اقتراب ارتفاع درجات الحرارة العالمية من 2.5 درجة مئوية، وشدد على ضرورة توفير تمويل ميسّر، وربط آليات تخفيف أعباء الديون بالعمل المناخي، وضمان وصول شامل للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التلوث الذي يهدد النظم البيئية وصحة الإنسان.

وتناول الإعلان الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي العالمي، مسلطًا الضوء على الاختلالات البنيوية في القواعد المالية الدولية التي تثقل كاهل الدول النامية، وطالب بإصلاح أنظمة التصنيف الائتماني وأطر صندوق النقد الدولي ونماذج توزيع حقوق السحب الخاصة، مع اعتماد أدوات تمويلية مبتكرة مثل القروض الممتدة لقرن كامل وتعزيز التعاون بين الصناديق السيادية وتوسيع نطاق التمويل التنموي طويل الأجل.

ودعا إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن 18% فقط من أهدافها تسير على المسار الصحيح، وأكد ضرورة تعزيز الشفافية في التقارير الوطنية وتحسين الحوكمة واعتماد آليات تمويل مبتكرة لسد فجوة الاستثمار، مشددًا على أن التنمية الحقيقية تقاس بتحقيق الكرامة والمساواة والفرص ورفاه الناس والكوكب وليس بالنمو الاقتصادي وحده.

واختتم الإعلان بإطلاق “مشروعات الإرث” الخاصة بالقمة الاجتماعية لمجموعة العشرين، والتي تهدف إلى ترسيخ المشاركة المرتكزة على الناس، وضمان استمرار حضور أصوات المجتمعات في عملية صنع القرار العالمي خلال السنوات القادمة.

وفي كلمته الختامية، أشاد الرئيس رامافوزا بالإعلان، مؤكدًا أن القمة "نجحت في منح الناس من جميع المجتمعات منصة للتعبير عن أنفسهم بدلًا من أن يتحدث الآخرون بإسمهم”.