أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل جمعية منتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد ثبوت وجود تجاوزات جسيمة وإهدار مبالغ كبيرة من المال العام، موضحًا أن الدولة لن تتهاون مع أي فساد يمس حقوق المزارعين.

تفاصيل المخالفات

أوضح وزير الزراعة أن لجنة الفحص والمتابعة التابعة للوزارة كشفت عن مخالفات مالية تجاوزت 20 مليون جنيه خلال العام الماضي، إلى جانب تعاقد الجمعية مع شركة غير مرخصة لتوريد المبيدات الزراعية، ما أدى إلى حرمان المزارعين من الحصول على المبيدات بأسعار مناسبة.
وأشار الوزير إلى أن المخالفات تضمنت كذلك تصرفات غير قانونية لرئيس مجلس إدارة الجمعية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تشمل إسقاط عضويته ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

تصريحات وزير الزراعة

قال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة مستمرة في مواجهة الفساد بكل أشكاله، مضيفًا أن حماية المال العام ومصلحة المزارعين أولوية لا تُقبل فيها أي مجاملة.
وأكد على أن اللجان الرقابية ستواصل عملها داخل الجمعيات الزراعية لضمان الانضباط والشفافية في إدارة الموارد وتقديم الخدمات للمزارعين.

خطة الإصلاح داخل الجمعيات الزراعية

كشف الوزير عن خطة شاملة لتصحيح أوضاع الجمعيات الزراعية، تشمل تطبيق قانون التعاونيات الجديد، وتوسيع فرق الرقابة الميدانية، واعتماد منظومة رقمية متكاملة لمتابعة الحيازات الزراعية والمحاصيل باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات الدرون.
وتستهدف هذه المنظومة الحد من تسريب الأسمدة والمبيدات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز الشفافية داخل الجمعيات.

توجيهات للمزارعين

شدد وزير الزراعة على ضرورة التزام الجمعيات بالأسعار الرسمية المعلنة للمستلزمات الزراعية، وناشد المزارعين بعدم ترك بطاقات الحيازة الخاصة بهم داخل الجمعيات حتى لا يتعرضوا لفقد حقوقهم في المقررات السمادية.