أعلنت وزارة التعليم اليوم عن إطلاق  ثلاث مبادرات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز دور التعليم في التنمية العمرانية ورفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية الحديثة، وذلك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض.

وتأتي هذه المبادرات ضمن توجه الوزارة إلى تمكين الاستثمار في القطاع التعليمي، وتوفير بيئات مدرسية جاذبة تسهم في استقرار الأسر وتعزز تكامل الخدمات داخل المشاريع السكنية.

وتضمنت المبادرات إطلاق ثلاث فرص استثمارية بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتطوير مرافق تعليمية داخل المجتمعات السكنية الجديدة، بما يعكس رؤية مشتركة بين التعليم والإسكان في بناء مجتمعات مستدامة.

كما أعلنت الوزارة عن فرص استثمارية تعليمية جديدة تستهدف استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لتطوير وتشغيل مدارس نوعية تقدم خدمات تعليمية حديثة ومتطورة.

وشملت المبادرات تفعيل برنامج استثمار المرافق الرياضية التعليمية، الذي يتيح الاستفادة من المنشآت الرياضية داخل المدارس وتحويلها إلى أصول مجتمعية واقتصادية تخدم السكان وترتقي بجودة الخدمات.

من جهة أخرى أكد وكيل وزارة التعليم للاستثمار، المهندس عبدالرحمن الهاجري، خلال مشاركته في جلسات معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض، أن القطاع التعليمي يُعد شريكًا رئيسًا في دعم الاستثمار العقاري ورفع جودة الحياة، من خلال توفير بيئات تعليمية جاذبة تسهم في استقرار الأسر داخل الأحياء السكنية الجديدة، وتؤدي دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الهاجري أن وزارة التعليم تعمل على تطوير نماذج مدرسية بمعايير تعليمية رفيعة وبيئات مستدامة، بحيث تكون المدرسة عنصرًا محوريًا داخل الحي السكني، تغطي الأبعاد التعليمية والثقافية والاجتماعية، وتشكّل عامل جذب رئيسيًا يسهم في استدامة المشاريع العقارية وتعزيز قيمتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن التجارب الدولية تؤكد الأثر المباشر لجودة المدارس على أسعار العقارات، حيث أظهرت الدراسات أن تحسين جودة التعليم قد يرفع متوسط قيمة المساكن بنسبة تصل إلى 6%، وتصل إلى 15% في المدن الكبرى ذات التنافسية العالية. كما بيّن أن تقارير دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين أثبتت أن المدارس المتميزة ترفع أسعار العقارات المجاورة بنسبة تتراوح بين 8 و15%.
وفي جانب التكامل بين التعليم والتخطيط الحضري، أكد الهاجري أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين لضمان وجود المدارس ضمن المراحل الأولى لتخطيط الأحياء السكنية الجديدة؛ مشيرًا إلى أن وجود مدرسة قريبة وآمنة يُعدان من أهم مؤشرات جودة الحياة وفق تصنيف OECD.