(CNN)--   أقر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة يهدف إلى تجاوز الهدنة الهشة في قطاع غزة إلى سلام أكثر استدامة وإعادة إعمار القطاع المدمر.

وصوّت المجلس المكون من 15 عضوا لصالح القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، حيث رفضتا استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة الإجراء.

وكان الهدف من القرار إضفاء شرعية دولية على خطة السلام الأمريكية المكونة من 20 نقطة، والتي شكلت أجزاء منها أساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة "حماس" الذي دخل حيز التنفيذ في غزة، الشهر الماضي، وضغطت الولايات المتحدة بشدة من أجل إقراره.

وقبل التصويت، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز: "التصويت ضد هذا القرار هو تصويت للعودة إلى الحرب"، أشاد بإقراره، قائلاً إنه "يمثل خطوة هامة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش بأمان".

 ما عناصر الخطة؟

ووفقاً لمسودة اطلعت عليها شبكة CNN، أجاز القرار عناصر الخطة، بما في ذلك إنشاء "مجلس سلام" كسلطة انتقالية، وإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة،  وذكر والتز أن ترامب سيقود مجلس السلام.

وأفادت بعض المصادر الدبلوماسية بأن القرار سيساعد في منح الدول صلاحية المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، حيث ستحظى الآن بدعم الأمم المتحدة. 

وكان مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، أقروا بالحاجة إلى "تفويض دولي" لدعم الخطة.

ومن الجدير بالذكر أن القرار يتضمن أيضاً إشارة إلى الدولة الفلسطينية، حيث ينص على أنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وجاء في مسودة القرار: "ستُرسي الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".

وينص القرار على أن المجلس سيشرف أيضًا على نزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى- وهو مطلب إسرائيلي رئيسي- وإعادة إعمار غزة.

ورغم إقرار القرار، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول تنفيذه، حيث يبدو المشروع غامضًا من حيث التسلسل والتفاصيل.

وأفادت مصادر دبلوماسية غربية لشبكة CNN أن نقص التفاصيل في القرار سيجعل تنفيذه صعبًا.

موقف "حماس"

 وقالت "حماس"، الأحد، إنها تعتبر مشروع القرار "محاولة لفرض وصاية دولية على غزة وترويج رؤية منحازة للاحتلال".

وبعد التصويت، ذكرت "حماس" أن إعطاء أي قوة استقرار "مهاما وأدوارا داخل قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يجردها من حيادها ويحولها إلى طرف في الصراع".

وقال والتز بعد إقرار القرار إن "مجلس السلام سينسق إيصال المساعدات الإنسانية، ويسهل تنمية غزة، ويدعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة، بينما تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بالكامل".

ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون تفاصيل برنامج "الإصلاح".

ولا يزال بعض قيادات "حماس" يستبعدون نزع سلاح جناحها العسكري (كتائب القسام)، وسيتردد مقاتلوها في التخلي عن الأسلحة الخفيفة لحماية أنفسهم من التنظيمات الأخرى في غزة التي تسعى للانتقام.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن "غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيتم نزع سلاح حماس - إما بالطريقة السهلة أو الصعبة".