belbalady.net يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الدوري يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه المصري، وسط ترقّب واسع من الأسواق بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأتها لجنة السياسة النقدية منذ أبريل 2025.

وكان «المركزي» قد اتجه في أبريل الماضي إلى تخفيف سياسته التشديدية لأول مرة منذ خمس سنوات، عبر خفض الفائدة بنسبة 2.25%، ثم واصل تمرير تخفيضات تدريجية حتى بلغ إجمالي الخفض 6.25% مع نهاية اجتماع أكتوبر الماضي.

تضخم مرتفع يضغط على قرارات المركزي

ورغم التراجع المستمر في أسعار الفائدة، يراقب البنك المركزي عن كثب حركة التضخم التي ارتفعت خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، بعد تأثرها الجزئي بزيادات أسعار الوقود.

رجّح تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم

ويتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن يتجه «المركزي» إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية:

21% للإيداع

22% للإقراض

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم الأخير يدفع لجنة السياسة النقدية إلى مزيد من الحذر، لضمان التقدّم نحو مستهدفات التضخم المعلنة:

7% (±2%) بنهاية الربع الرابع 2026

5% (±2%) بنهاية الربع الرابع 2028

توقعات بانخفاض تدريجي للتضخم

وتوقّع نجلة تراجعًا متتابعًا لمعدل التضخم بداية من نوفمبر وحتى منتصف 2026، مدفوعًا بسنة الأساس وتواصل دورة خفض الفائدة. كما رجّح أن يسجّل معدل التضخم أقل من 10% لأول مرة في الربع الأول من 2026.

خفض جديد محتمل في ديسمبر

ويرى نجلة أن «المركزي» سيثبّت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، على أن يبدأ جولة خفض جديدة تتراوح بين 1–2% خلال ديسمبر المقبل، ثم يستمر خفض الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس في كل اجتماع خلال عام 2026، وفقًا لمسار التضخم.

عوامل داعمة: استقرار سعر الصرف وضعف تأثير الوقود

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود لم ينعكس بقوة على الأسعار، إلى جانب استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، ما خفّف من الضغوط على أسعار السلع المستوردة. كما لفت إلى أن السوق يشهد عروض تخفيضات متنوعة، في محاولة من المنتجين لتنشيط المبيعات رغم ضعف مرونة النزول بالأسعار محليًا.