أصدرت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية بيانًا موحدًا أكدت فيه موقفها الرافض لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تُدار وطنيًا وتحت مظلة الشرعية الدولية، وبما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ولاية أممية كاملة لأي قوة دولية

أكدت الفصائل أن أي قوة دولية قد يتم بحث وجودها في قطاع غزة يجب أن تخضع بشكل كامل لولاية أممية واضحة، وأن تعمل حصريًا وبشكل مباشر مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون أي تدخل خارجي، منعًا لأي تجاوز للسيادة الوطنية الفلسطينية أو التفاف على الإرادة الشعبية.

السلاح شأن وطني مرتبط بمسار سياسي

وشدد البيان على أن أي نقاش يتعلق بسلاح الفصائل أو ترتيبات أمنية داخل القطاع يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا بحتًا، ولا يمكن بحثه إلا ضمن مسار سياسي متكامل يضمن إنهاء الاحتلال بشكل نهائي، ويكفل الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

مهام القوة الدولية تنحصر في حماية المدنيين

وأوضحت الفصائل أن المهام المقبولة لأي قوة دولية يجب أن تقتصر على حماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، إضافة إلى الفصل بين القوات في حال تطلّب الأمر، مع عدم تخطي هذه المهام أو السماح بتوسعها.

رفض الوصاية والوجود العسكري الأجنبي

وجددت القوى الفلسطينية رفضها القاطع لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل قطاع غزة، أو إقامة قواعد دولية على أراضيه تحت أي ذريعة، معتبرة أن هذه الخطوة تمس مباشرة بالسيادة الفلسطينية وتشكل مدخلًا لفرض واقع سياسي جديد يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني.