كشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات ومعاشات المعلمين لشهري نوفمبر وديسمبر 2025، وذلك بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، ضمن خطة الدولة لتحسين الدخل ورفع القدرة الشرائية للعاملين في القطاع التعليمي.

تأتي هذه المواعيد لضمان انسيابية عملية الصرف واستلام المستحقات دون تزاحم أو تأخير، مع التأكيد على التزام جميع الجهات التعليمية بالجداول الرسمية.

صرف مرتبات نوفمبر 2025

سيبدأ صرف رواتب شهر نوفمبر 2025 من 25 نوفمبر ويستمر حتى نهاية الشهر، وفق جدول محدد لكل جهة تعليمية.

وتهدف الوزارة عبر هذه الخطة إلى تسهيل عملية الحصول على المرتبات، سواء للمعلمين في المدارس الحكومية أو في قطاع الأزهر، مع التأكيد على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بالمواعيد لتجنب الضغط على منافذ الصرف.

صرف مرتبات ديسمبر 2025

أما مرتبات ديسمبر 2025 فسيتم صرفها بداية من 25 ديسمبر وحتى نهاية الشهر، شاملة جميع المعلمين في المحافظات، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة الخاضعة للقوانين المالية للدولة.

وتحرص الوزارة على توحيد مواعيد الصرف لضمان انتظام العملية المالية قبل نهاية العام الدراسي.

تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

أوضحت وزارة المالية أن الزيادة الأخيرة تشمل جميع موظفي الدولة، وعلى رأسهم المعلمون، وذلك بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم المعلمين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، إضافة إلى تعزيز استقرارهم المالي بما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية.

كما تشمل الزيادة العلاوات الدورية والمكافآت المستحقة، ما يجعل إجمالي الدخل الشهري أعلى بصورة ملحوظة.

منظومة “راتبك لحظي 2025”: متابعة الصرف إلكترونيًا

قدمت الوزارة خدمة إلكترونية تحت اسم “راتبك لحظي 2025” لتمكين المعلمين من متابعة مواعيد الصرف أولًا بأول، ومعرفة أي تحديثات تخص الرواتب أو المكافآت الشهرية.

آلية الصرف وتحديث البيانات

يتم الصرف بشكل أساسي عبر الحسابات البنكية، مع استمرار إتاحة الصرف النقدي من خلال مكاتب البريد للمعلمين غير المتعاملين مع البنوك.

وأكدت الوزارة أهمية تحديث بيانات الحسابات البنكية لضمان وصول المرتبات في مواعيدها دون أي تأخير.

متابعة الصرف وضمان انتظام العملية المالية

شددت وزارة المالية على ضرورة متابعة المعلمين للجداول الرسمية للتأكد من استلام مستحقاتهم في الموعد المحدد.

كما أكدت أن فرق المتابعة داخل الوزارة تراقب عملية الصرف بدقة لضمان سيرها دون أخطاء أو تعطلات، حرصًا على مصلحة المعلمين واستقرار العملية التعليمية.