كتب

أسامة رمضان

يخوض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، والمرشح على مقعد الفردى عن دائرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) الانتخابات البرلمانية مجددًا بدافع استكمال المشروع السياسى،  كما أعلن فى حواره مع مجلة روزاليوسف، مؤمنًا بأن الإصلاح السياسى والاقتصادى يجب أن يتم تدريجيًا وفق مسار واضح.

وأشار إلى أن البرلمان يمثل أداة مهمة لتحقيق الإصلاحات، وفيما يخص المنافسة فى المرحلة الأولى، قال إنها كانت قوية خاصة فى الوجه القبلى، وستظهر الشفافية والنزاهة بوضوح من خلال النتائج.

>ما الدافع الحقيقى وراء خوضك سباق الانتخابات من جديد؟ 

  الدافع الأول هو استكمال المشروع السياسى،  كما أننى مؤمن إيمانا حقيقيًا بأن الإصلاح يأتى تدريجيا، فضلًا عن أن البرلمان أحد أهم الوسائل لتحقيق هذا المسار، وبالتالى فإن الدولة ما زالت فى حاجة إلى إصلاح حقيقى سياسى واقتصادى بأقصى سرعة، وبزاوية رؤية مختلفة، لأن المسألة تتعلق بحرية السوق.

>كيف ترى شكل المنافسة الانتخابية؟ 

 شكل المنافسة الانتخابية مرتبط بطبيعة الوضع الحالى،  تعلم تمامًا أن القائمة المطلقة ليست بها منافسة بسبب صعوبة تشكيلها وتفاصيلها المختلفة، وبالتالى فإن المنافسة فى القوائم غير موجودة، لكن هناك 50% من المقاعد فردى،  وهناك منافسة قوية شهدتها المرحلة الأولى وخاصة فى الصعيد، وأعتقد أن المرحلة الثانية ستكون بنفس الضراوة، كما أن المنافسة السياسية من حيث العمل فى الشارع والحركة تبدو أكثر تطورًا وحيوية، ومسألة النزاهة والشفافية ستظهر بوضوح من خلال نتائج الانتخابات.

>وأنت رئيس لحزب معارض، هل ترى أن الأحزاب المدنية لديها فرصة حقيقية فى المشهد السياسي؟

 الأمر مرتبط بقدرتك على الوصول إلى الناس، نحن نعانى فى بعض الأحيان من أن الدولة ومؤسساتها ليست على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، لكننا كمعارضة نلجأ إلى الناس والالتحام معهم وتقديم أفكارنا بشكل واضح حتى يكون لنا منفذ، وأى حزب يمتلك القدرة على التواصل لديه فرصة فعلية فى الشارع السياسى،  وكما قلت هناك تحسن نسبى،  ونسير فى خطوات إيجابية، والبرلمان فى النهاية هو الذى يشرع ومسؤوليته كبيرة.

>ما هى أولويات التشريع فى البرلمان القادم؟

 أصدرنا برنامجًا انتخابيًا بعدة محاور ملتزمين بها، أولها الإصلاح الإدارى والاقتصادى وملف الإسكان، بالإضافة إلى مسألة الدين العام، وهناك أيضًا أمور تتعلق بقانون جديد للأحزاب السياسية، وقانون للمحليات، وتعديل بعض القوانين التى أثارت جدلًا فى المجلس المنتهى، مثل قانون الإيجار القديم والأحوال الشخصية والنقابات التجارية والتعاونيات، وسنلتزم بهذا تحت القبة. 

>هل ترى أن مشاركة الشباب فى الانتخابات زادت، أم لا يزال هناك حاجة لأساليب تواصل جديدة معهم؟

 الأرقام غير معلنة ودقيقة، ونطالب بأن تكون هناك نسب مشاركة معلنة لكل فئة، هذا يسمح للأحزاب باستهداف فئات معينة، ومعرفة مواطن القوة فى كل منطقة، نحن نحاول تطوير هذا الجانب فى حزب العدل، ونطالب الهيئة الوطنيه للانتخابات بالإعلان عن نسب المشاركة لكل قطاع وفئة المرأة، هذه أمور تزيد القدرة على التحليل، ووقتها فإن الأحزاب ستكون قادرة على استهداف فئات بعينها، وستعرف مواطن القوة والضعف جغرافيًا، وبالطبع نحن نحتاج إلى وسائل تواصل جديدة، وما زالت القدرة على الوصول للشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعى على سبيل المثال أقل كثيرًا من دول أخرى، ونعمل على ذلك فى حزب العدل. 

>ما أهم صفات البرلمان الذى تحتاجه مصر فى المرحلة الحالية؟

 يجب أن يكون معبرًا بشكل صحيح عن الناس ومنحازًا لهم ومنصفًا لمصالحهم، المصريون دفعوا ثمنًا كبيرًا جدًا خلال 14 سنة مضت بسبب كورونا والحرب على الإرهاب والإصلاح الاقتصادى والظروف العالمية الطاحنة، كلها أمور تطلبت إجراءات استثنائية كثيرة علينا العمل على تخفيفها والعمل على تحسين معدلات النمو، وأن يشعر بها المواطن وألا تكون مجرد أرقام على ورق. 

>لماذا قررت خوض الانتخابات «فردي» وليس ضمن قائمة؟

 لأن موقفى السياسى واضح فى مسألة استمرار نظام القائمة المطلقة بنسبة %50، وأيضًا لإتاحة الفرصة لآخرين، لأننى خلال عضويتى فى البرلمان عرفنى الكثير من الناخبين، وبالتالى لدى فرصة فى المنافسة على الفردى، وإعطاء مساحة لآخرين من أبناء الحزب، وضرب المثل بأن أكون فى قلب المعركة الأصعب. 

>كيف يمكن للبرلمان الموازنة بين دعمه للدولة وممارسة دوره الرقابى بموضوعية؟

 طبيعة البرلمان هى أن يكون عينًا على الحكومة ومراقبًا لها، هذا أساس الممارسة البرلمانية، والرقابة يمكن ممارستها دون صدام إذا كان المسئول الحكومى متعاونًا ويعى دور النائب، والعكس صحيح.

>كيف ترى دور البرلمان فى تخفيف الأعباء عن المواطن؟

 دور الحكومة هو التنفيذ، ودور البرلمان هو كبح جماحها عند زيادة الأعباء على الناس، وتفعيل الرقابة على كل تفاصيل الإنفاق لضمان توجيه الموارد بشكل صحيح.

>وهل الحلول فى تشريعات جديدة؟

 الأهم مراجعة القوانين الحالية ودمجها، وتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى تضم البرلمان ولجان التشريع الحكومى لضمان التنسيق، وتكون مهمتها هى مراجعة القوانين، خاصة التى تتعلق بالضرائب. 

>إذا وصلت إلى البرلمان، ما هو أول ملف اقتصادى يحتاج لتدخل من جانبك؟

 قانون موحد للضرائب، يجمع بين ضريبة الدخل والمبيعات والعقارات، بحيث لا تدخل عليه تعديلات متكررة، ويصبح إطارًا استثماريًا مناسبًا ويخفف الأعباء على المواطنين، خلال 15 عامًا مضت تم تعديل الضريبة 26 مرة. 

>فى ظل التحديات الحالية، كيف يمكن تقديم حلول عملية وليس مجرد شعارات؟

 يجب أن يقوم البرلمان بتشكيل لجان لدراسة الأثر التشريعى لكل قانون، والتوسع فى لجان الاستماع لأصحاب الشأن، وهو ما سيحدث فارقًا كبيرًا على أرض الواقع فى نتائج التشريعات.

>من واقع تجربتك، ما المعايير التى تجعل النائب قادرًا على تنفيذ ما وعد به؟

 المعايير تشمل التفرغ الكامل للعمل النيابى،  والاطلاع والدراسة المستمرة، والالتزام بتنفيذ مهام البرلمان دون تداخل مع غيرها.

>وكيف يمكن للمواطن المشاركة فى بناء الدولة بشكل فعال؟

 المشاركة الفعالة فى الشأن العام، سواء عن طريق النقابات أو الأندية أو الجمعيات أو الأحزاب، هى الحل الوحيد لبناء الدولة، وضمان استقرارها وتطورها الديمقراطى.

>هل ترى أن التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص مفتاح للتقدم؟

 لا أعتقد هذا، كل جهة يجب أن تؤدى دورها بشكل مستقل، الحكومة لتنظيم السوق، والقطاع الخاص للعمل، والمجتمع المدنى لتقديم المبادرات، والاختلاط يفقد كل جهة دورها.

>هل ترى أن التحدى الأكبر فى الانتخابات هو إقناع الناس بالتصويت أم إدارة الحملات على الأرض؟

 إقناع الناس بالتصويت، هناك حالة تململ وسوء أداء من عدد من النماذج البرلمانية السابقة، وهو ما نلمسه فى الشارع، لكننى دائما ما أقول إن جوهر الديموقراطية هى أنها قادرة على تصحيح أخطائها، وإذا وقعت فى موقف خاطئ انزل كى تصححه واختار الأصلح، كما أن إدارة الحملات طبعا جزء من الموضوع، خاصة فى مسألة المال السياسى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة.