كتب

وفاء شعيرة

 طالبت نقابة الأطباء على خلفية التعديلات الأخيرة التى ألغت عقوبة الحبس، واستبدالها بالغرامة،النائب العام، بوقف أحكام الحبس الصادرة فى قضايا الخطأ الطبي، وذلك لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض.

نقابة الأطباء ناشدت النائب العام والجهات القضائية المختصة، إعمال صحيح القانون بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة فى قضايا الخطأ الطبي، مؤكدة على أن الهدف من هذه المطالب هو تيسير تطبيق القانون الجديد للمسئولية الطبية فور صدوره، وإنهاء الإجراءات المرتبطة باللجان الفنية الفرعية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

 وكشفت  النقابة العامة للأطباء، عن أن القانون الجديد سيكون له دور كبير فى إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء،حيث  لأول مرة يتم التحقيق مع الطبيب فى الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين فى تخصص الطبيب ذاته، ولا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية، وفى حال ثبوت خطأ الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض، يضاف إلى ذلك تحديد وتعريف الخطأ الطبى الجسيم حصرًا فى 3 حالات فقط، عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض فى حالة طارئة، أو مزاولته العمل فى غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة فى هذه الحالات هى الحبس والغرامة، وحدد المحظورات التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك فى المواد 6 و7 و8، وهى نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها،وتكفل صندوق حكومى يشترك فيه الأطباء، بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات فى حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال فى الدولة المصرية، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة للتسويات، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك فى حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم تحرير محرر تنفيذى ملزم بهذا التصالح، وتنقضى به الشكوى المقدمة ضد الطبيب، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.

وقال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي: إن الطبيب فى قانون المسئولية الطبية الجديد سيتاح له ممارسة عمله بثقة واطمئنان دون خوف من الخطأ  أو قلق من العقوبة، وفى نفس الوقت يضمن حق المريض أيضا، وأن القانون وضع لأول مرة إطارا واضحا للتفرقة بين الخطأ الطبى الجسيم والخطأ الوارد حدوثه أثناء ممارسة المهنة؛ حيث نص على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس بل تقتصر على الغرامة والتعويض المدنى للمريض، و أن الضرر الذى يحدث بسبب المضاعفات أو طبيعة المرض ليس هناك أى مسئولية على الطبيب فيه، وهو ما يخلق بيئة آمنة لممارسة المهنة ويصب فى مصلحة المريض ذاته.

وأضاف نقيب الأطباء: إن هذه المنظومة الجديدة تمنح الطبيب الفرصة لعرض وجهة نظره أمام لجنة فنية متخصصة وهو ما لم يكن متاحا فى السابق؛ حيث كانت تُحال القضايا مباشرة إلى النيابة والطب الشرعى مما كان يؤدى إلى بطء الإجراءات وضياع الحقوق واستمرار سيف التهديد بالحبس على رقاب الأطباء فى أى خطأ كان، ولفت إلى أن القانون تضمن إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية بحيث يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، فيما يتحمل الطبيب الغرامة فقط .. مشيرا إلى أن هذه الصيغة تحقق العدالة للطرفين وتمنع حالات الابتزاز التى كان يتعرض لها بعض الأطباء سابقا.

وأكد نقيب الأطباء على أن النقابة تعمل حاليا على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ القانون وأحكامه، لافتا إلى أن القانون نص فى مواده الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على واجبات الطبيب المهنية من توثيق الحالة وأخذ التاريخ المرضى والتصرف وفق الأصول العلمية، بحيث لا يُدان الطبيب إذا التزم بهذه القواعد حتى فى حال وقوع خطأ غير مقصود.

 واعتبر نقيب الأطباء أن القانون الجديد يحقق توازنا حقيقيا بين حق المريض فى التعويض وحق الطبيب فى الحماية القانونية، ويؤسس لبيئة طبية آمنة تُمكن الأطباء من أداء واجبهم المهنى بأفضل صورة ولصالح المريض والمجتمع. 