وسط انتظار لقرار البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن نكون على موعد مع سيناريوهان أحدهما التثبيت والثاني التخفيض على حذر.

وفي تَخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري يوم 20 نوفمبر، قال أبو الفتوح: إن المركزي المصري بصدد إجراء تخفيض محدود في حال لم يتثبت سعر الفائِدة، وذلك بنصف نقطة مئوية، أما إذا اتجه لتخفيض أوسع سيقع بين 75 و100 نقطة أساس (0.75% و1%).

وذكر الخبير الاقتصادي أن تخفيض سعر الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس مستبعداً بسبب تسارع القراءة الشهرية لمعدل التضخم، مشيراً إلى الأخطر في البيانات هو الارتفاع الشهري الواضح بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبة والاحصاء، بالإضافة إلى صعود التضخم السنوي حتى نسبة 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر.

وأفاد أبو الفتوح في تعليق أرسله لـ «الأسبوع»، «لا يمكن تجاهل أن الارتفاع جاء مدفوعاً بعوامل غير مؤقتة، وعلى رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل أي رهان على تباطؤ تلقائي للتضخم يبدو مبالغاً في التفاؤل، كما أن هذه الوتيرة الشهرية للتضخم تمثل تحدياً فعلياً أمام أي خفض سريع للفائدة».

ورجح أن يتعامل البنك المركزي المصري بحذر مضاعف خلال اجتماع تحديد أسعار الفائِدة، نظراً لكون الضغوط السعرية المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة ما زالت قائمة، وحذر أبو الفتوح من أن الإفراط في تخفيض الفائدة قد يعمّق من الاختلالات على مدار الأشهر المقبلة.

ونوه إلى أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطاً، وأن أي خفض في سعر الفائِدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار، موضحاً أنه لا يمكن القفز فوق حقيقة أن السيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي.

كان البنك المركزي المصري قام في أكتوبر الماضي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، ليواصل سلسلة تخفيضاته منذ بداية العام والتي بلغ إجماليها نحو 6.25%

اقرأ أيضاً
ترقب لحزمة استثمارات كويتية جديدة في مصر واستغلال لودائع البنك المركزي

العملات الرقمية تشهد أسبوعا متقلبا.. و«بيتكوين» تهبط نحو 95 ألف دولار

وزير المالية: محفظة استثمارية أوسع وأكثر تنوعًا وتوافقًا مع أولوياتنا التنموية الوطنية