مرتبات شهر نوفمبر 2025.. شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، إلى جانب موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الذي يختتم العام المالي الحالي. 

ويأتي هذا الاهتمام تزامنًا مع إعلان وزارة المالية عن مواعيد الصرف الرسمية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ورغبة العاملين في ترتيب التزاماتهم المعيشية مع بداية موسم الشتاء وكثرة المصروفات.

مرتبات شهر نوفمبر 2025

وأوضحت وزارة المالية في بيان سابق أن مرتبات شهر نوفمبر ستبدأ إتاحتها رسميًا في ماكينات الصرف الآلي يوم 24 نوفمبر 2025، مع استمرار الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لتفادي الازدحام وضمان وصول المرتبات لجميع العاملين دون ضغط أو تكدس أمام ماكينات البنوك. 

كما أشارت الوزارة إلى أن صرف المتأخرات المالية لموظفي الجهاز الإداري للدولة سيكون أيام 6 و8 و10 من الشهر نفسه، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري المنتشر في مختلف المحافظات، بما يسهم في تسهيل عملية الصرف وتقليل الضغط على البنوك خلال الأيام الأولى.

ووفق الجدول المعلن، يبدأ الصرف في اليوم الأول الموافق 24 نوفمبر، ثم يستمر في 25 و26 و27 وصولًا إلى 28 من الشهر نفسه، وهي فترة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

 وتشدد وزارة المالية دائمًا على ضرورة توزيع صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 على عدة أيام لتقليل الزحام، خاصة مع توسع خدمات الدفع الإلكتروني واعتماد عدد كبير من الموظفين على الصرف الآلي.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن عدد من القرارات المهمة المتعلقة بزيادة أجور العاملين بالدولة مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2025 – 2026.

 وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تقرر زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا. كما تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وهي خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر تضررًا من تقلبات الأسعار.

وأشار كجوك أيضًا إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وهو ما يرفع إجمالي دخل الموظف شهريًا بشكل ملحوظ. 

وبجانب ذلك أعلنت الوزارة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدًا أن أقل درجة وظيفية في الدولة ستحصل على زيادة تتجاوز 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من الإصلاحات المالية التي تستهدف تخفيف العبء عن الأسرة المصرية وتحسين مستوى المعيشة، بالتزامن مع تنفيذ خطط الدولة لإعادة هيكلة الأجور وتحقيق العدالة في توزيع الدعم المالي بين العاملين في مختلف القطاعات.