في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حماية حقوق الطلاب وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة، كلف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإجراء تحقيق شامل حول المخالفات التي ارتكبتها مدرسة "نيو كابيتال" الخاصة بحق عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات من قبل إدارة المدرسة، ما دفع الوزير إلى اتخاذ قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 

حماية حقوق الطلاب أولوية قصوى

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون مع أي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة داخل المنظومة التعليمية.

وأضاف أن جميع المدارس الخاصة والدولية ملزمة بالتقيد بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدرسة، خاصة فيما يتعلق بمسألة سداد المصروفات الدراسية، لضمان عدم تعريض الطلاب لأي ضرر أو ضغط بسبب التأخر في السداد.

وشدد الوزير على أن حماية حقوق الطلاب ليست مجرد التزام إداري، بل مبدأ أساسي يحدد معايير العمل داخل المدارس الخاصة، ويجب أن يكون حاضرًا في جميع التعاملات بين المدرسة وأولياء الأمور.

متابعة مستمرة للالتزام بالضوابط المالية

وأشار الوزير إلى أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تقوم بمتابعة دورية ومستمرة للتأكد من التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول، وتحافظ على حقوق أولياء الأمور وتضمن العدالة والمساواة في التعامل مع جميع الطلاب دون أي تمييز.

وأكد الوزير أن أي مخالفة من هذا النوع لن تمر دون محاسبة، وأن الوزارة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بحقوق الطلاب أو التأثير على العملية التعليمية بسبب المسائل المالية.

الوزارة تدعو للالتزام بالقوانين واللوائح

في ختام تصريحاتها، أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مع التذكير بأن حقوق الطلاب فوق أي اعتبار مالي أو إداري، وأن الرقابة والمتابعة الحكومية ستظل مستمرة لضمان تطبيق هذه المعايير بدقة.