كشف البنك المركزي عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 4.2 مليار دولار ( ما يعادل 199.652 مليار جنيه) مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير (ما يعادل 678.988 مليار جنيه)، بانخفاض قدره نحو 17.7 مليار دولار ، وذلك وفقا لسعر بيع الدولار في شهر فبراير والبالغ 30.93 جنيه وسعر بيع الدولار في نهاية مارس والبالغ 47.47 جنيه.

وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.

وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي ، بالمقارنة مع 1.574 تريليون جنيه في فبراير السابق عليه.

وعلى مستوى الإلتزامات، أوضح المركزي أنها ارتفعت لتصل لما يعادل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 2.253 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر في ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

جاء التحسن مدعوما من تسلّم مصر من "القابضة" أبوظبي (ADQ) 10 مليارات دولار على شريحتين بنهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين، إلى جانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي صفقة تطوير رأس الحكمة البالغ حجمها 35 مليار دولار والتي تم وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد التي عانت على مدار عامين من شحّ النقد الأجنبي.