أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية أهمية إجراء المراجعة الفنية والفحص والصيانة الدورية لجميع المصاعد الموجودة داخل المنشآت الحكومية والعامة، مشددًا على أن إهمال أعمال الصيانة قد يؤدي إلى أعطال جسيمة وحوادث تهدد حياة المواطنين، خاصة في الأماكن التي تشهد كثافات كبيرة من المترددين يوميًا.
وقال سالم إن المصاعد داخل المستشفيات والمصالح الحكومية والمباني الإدارية والجامعات والمراكز الخدمية تمثل أحد المرافق الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا، وهو ما يفرض ضرورة التعامل معها باعتبارها منظومة أمان لا يجوز التهاون في مراجعتها أو تأجيل أعمال صيانتها.
كريم سالم: الصيانة الدورية تمنع تحول الأعطال البسيطة إلى كوارث
وأوضح خبير التنمية المحلية أن الكثير من الأعطال الخطيرة قد تبدأ بمؤشرات بسيطة يمكن اكتشافها خلال عمليات الفحص الدوري، مثل صدور أصوات غير طبيعية، أو حدوث اهتزازات أثناء حركة المصعد، أو عدم انتظام الوقوف أمام الطوابق، أو وجود مشكلات في أبواب المصعد وأنظمة الإغلاق.
وأضاف أن تجاهل هذه المؤشرات أو الاكتفاء بإصلاح الأعطال الظاهرة دون إجراء مراجعة فنية شاملة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات، مؤكدًا أن الصيانة الوقائية تمثل خط الدفاع الأول لتجنب الحوادث وضمان استمرار تشغيل المصاعد بصورة آمنة.
وأشار إلى ضرورة أن تشمل أعمال المراجعة الفنية فحص أنظمة الفرامل، والحبال ووسائل التعليق، وأجهزة التحكم، وأبواب الطوابق، وأنظمة الأمان، وأجهزة استشعار الحمولة، ووسائل الإنقاذ والطوارئ، إلى جانب التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومكونات التشغيل.
المستشفيات والمنشآت الحكومية الأكثر احتياجًا إلى المراجعة المستمرة
وشدد سالم على أن المستشفيات والمنشآت الصحية تأتي في مقدمة الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام استثنائي بصيانة المصاعد، نظرًا لاعتماد المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة والفرق الطبية على المصاعد في التنقل، فضلًا عن استخدامها في نقل الأسرة والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن توقف المصعد أو تعرضه لعطل مفاجئ داخل منشأة صحية قد يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى في الحالات الحرجة.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على مباني الوزارات والمصالح الحكومية والمحاكم والجامعات ومراكز الخدمات الجماهيرية، التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين، ما يستوجب وضع خطة صيانة واضحة ومستمرة تتناسب مع طبيعة استخدام كل منشأة وعدد المصاعد الموجودة بها ومعدلات تشغيلها.
ضرورة التعاقد مع شركات متخصصة ومرخصة في صيانة المصاعد
وأكد خبير التنمية المحلية أن أعمال تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد لا يجب أن تتم بصورة عشوائية أو من خلال عمالة غير متخصصة، وإنما من خلال شركات مؤهلة ومرخصة تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة.
وأشار إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تناول في المادة 68 ضرورة التعاقد مع منشآت مرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، باعتبار ذلك شرطًا لتشغيل المصعد.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، في المواد المنظمة لتشغيل وصيانة المصاعد، اشتراطات تتعلق بفحص المصعد واختباره وتوثيق بياناته وشهادة تشغيله، إلى جانب ضرورة الإبلاغ عن الأعطال والتعامل معها من خلال الجهات الفنية المختصة.
وأوضح سالم أن الالتزام بهذه الضوابط يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة المنشآت الحكومية والعامة، مع الاحتفاظ بسجلات الصيانة وتقارير الفحص وتواريخ الإصلاحات وبيانات الشركات المسؤولة عن التشغيل.
أنظمة الطوارئ والإنقاذ ضرورة لا تقل أهمية عن الصيانة
ولفت سالم إلى أن سلامة المصعد لا تقتصر على كفاءة حركته وصعوده وهبوطه، وإنما تشمل أيضًا التأكد من جاهزية أنظمة الطوارئ والإنقاذ في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو توقف المصعد بين الطوابق.
وشدد على أهمية التأكد من كفاءة وسائل الاتصال والاستغاثة داخل كابينة المصعد، والإضاءة الاحتياطية، وأنظمة الإنقاذ اليدوي أو الآلي بحسب نوع المصعد وتجهيزاته، مع تدريب العاملين المسؤولين عن التعامل مع حالات احتجاز الركاب على الإجراءات الصحيحة.
وحذر من محاولات إخراج الأشخاص المحتجزين داخل المصاعد من خلال أفراد غير مدربين، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم وفق إجراءات السلامة ومن خلال فنيين مؤهلين، لتجنب تعريض الركاب أو القائمين بعملية الإنقاذ للخطر.
مقترح بإنشاء سجل إلكتروني لمتابعة مصاعد المنشآت الحكومية
وطالب المهندس كريم سالم بضرورة وضع خطة شاملة لحصر جميع المصاعد الموجودة بالمنشآت الحكومية والعامة، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن عدد المصاعد ومواقعها وتاريخ تركيبها والشركات المسؤولة عن صيانتها وحالتها الفنية وتواريخ الفحص والإصلاح.
واقترح أن تتضمن هذه المنظومة تنبيهات دورية بمواعيد الصيانة والفحص، مع إعداد تقارير فنية توضح حالة كل مصعد، ومدى احتياجه إلى الإصلاح أو التحديث أو الإحلال، بما يساعد الجهات الإدارية على اتخاذ قرارات استباقية قبل وقوع الأعطال.
وأكد أن المصاعد القديمة التي تعمل منذ سنوات طويلة تحتاج إلى تقييم فني شامل، لتحديد مدى صلاحيتها للاستمرار في الخدمة، وعدم الاكتفاء بإجراء إصلاحات مؤقتة للأعطال المتكررة، خاصة إذا كانت مكونات الأمان الرئيسية تحتاج إلى تحديث أو استبدال.
كريم سالم: حماية المواطنين تبدأ من الصيانة الوقائية وليس انتظار وقوع الحوادث
واختتم خبير التنمية المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة بين الجهات الإدارية المسؤولة عن المنشآت وشركات الصيانة والجهات المعنية بالرقابة والسلامة.
وشدد على أن تكلفة الصيانة الدورية والفحص الفني تظل أقل بكثير من تكلفة الحوادث والخسائر البشرية والمادية التي قد تنتج عن الإهمال، مؤكدًا ضرورة ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية داخل جميع المنشآت الحكومية والعامة.
وأوضح أن الهدف ليس مجرد ضمان تشغيل المصعد، وإنما التأكد من تشغيله بأعلى درجات الأمان الممكنة، حتى لا تتحول وسيلة الخدمة التي يعتمد عليها المواطن يوميًا إلى مصدر خطر يهدد حياته.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "




