تقدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين جنيه، في اتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون.
تفاصيل قضية رشوة الإسكان بالقاهرة
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 سنة، إلى جانب الغرامة المالية البالغة 9 ملايين جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، بما يسمح لشركات بعينها بالتقدم بعروض تبدو أقل من الناحية الشكلية، لكنها تستند في الحقيقة إلى معلومات داخلية غير متاحة لباقي الشركات المتنافسة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يمنحها صلاحيات تتعلق بالإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية، فضلًا عن مراجعة عروض شركات المقاولات ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن إسناد المشروعات.
كما شملت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، وهو ما أتاح لها، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، نفوذًا مؤثرًا في إجراءات إسناد الأعمال.
نسبة 2% مقابل تسريب معلومات المشروعات
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي في طلب نسبة مالية ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات، من مالك إحدى شركات المقاولات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا.
ووفقًا لأوراق القضية، أقر المتهم الثاني بتنفيذ الاتفاق، وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
وذكرت التحقيقات أن المشروعين أُسندا إلى الشركة بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
وبعد صدور حكم السجن المشدد والغرامة، تقدمت مديرة الإسكان باستئناف على الحكم، في انتظار نظر الطعن أمام المحكمة المختصة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "




