حقيقة صادمة سأكشف النقاب عنها لأول مرة الآن في قضية الشهادات العربية المزورة التي تم ضبطها مؤخرًا بالجامعات الخاصة والأهلية، لطلاب مصريين تقدموا بهذه الشهادات باعتبارهم حاصلين عليها بمجاميع عالية، وكان قد تم قبول معظمهم بالفعل بكليات القمة بهذه الجامعات، سواء في كليات المجموعة الطبية أو الهندسة والحاسبات وغيرها من الكليات المتميزة.
وقد تضاربت الأقوال حول عدد هذه الحالات، حيث ذكر البعض منذ عدة أيام أن إجمالي هذه الحالات بلغ 300 حالة، بينما ذكر آخر أن الرقم وصل إلى 500، وأكد ثالث أن الرقم وصل إلى 800 حالة.
والحقيقة الدامغة والمؤكدة هي أن الرقم الصحيح يبلغ 500 شهادة ثانوية كويتية معادلة للثانوية المصرية مزورة، إلى جانب أعداد قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة من الشهادات الثانوية السعودية والإماراتية.
والحقيقة الصادمة بشكل أكبر هي أن كل هؤلاء الطلاب المصريين الذين تقدموا بهذه الشهادات المزورة، خاصة الشهادات الكويتية التي تمثل العدد الأكبر بواقع 500 شهادة، هم طلاب مصريون لم يذهبوا في أي يوم إلى الكويت أو أي دولة عربية أخرى.
بل إن عملية التزوير تمت من خلال مكتب سمسرة متخصص في تزوير الشهادات بحي الدقي بالجيزة، ويجري التحقيق حاليًا مع القائمين عليه من جانب الأجهزة المختصة. وهم جميعًا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمجاميع متدنية تتراوح ما بين 50% و55% و60%.
وقد لجأ هؤلاء الطلاب إلى مكتب السمسرة بعد دفع مبالغ طائلة وصلت في مجملها إلى ملايين الجنيهات، مقابل تزوير شهادة عربية بمجموع مرتفع يتيح لهم الالتحاق بأي من كليات القمة في الجامعات الخاصة أو الأهلية، معتقدين أن هذه الطريقة لن يتم كشفها، على اعتبار أن التقدم لهذه الجامعات يتم مباشرة وبعيدًا عن مكتب التنسيق الحكومي، الذي يتولى تنسيق طلاب الجامعات الحكومية والمعاهد العالية الخاصة فقط.
كشف المستور في قضية الشهادات العربية المزورة
الإجراءات التي اتبعتها الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك مجلس الجامعات الخاصة نفسه، هي التي كشفت هذه الجريمة، حيث يتم التواصل بعد تقدم الطلاب المصريين الحاصلين على أي شهادة عربية مع المستشار الثقافي المصري في الدولة العربية الصادرة باسمها الشهادة، لمراجعة بيانات الأوراق ومدى صحة ما هو مدون بها.
وتشمل عملية المراجعة التأكد من اسم المدرسة، والدرجات التي حصل عليها الطالب، وسنة حصوله على الشهادة، وذلك من واقع النتيجة الرسمية الموجودة في الدولة العربية المعنية.
وهذا ما حدث مع الشهادات المقدمة باعتبارها شهادات ثانوية كويتية معادلة لشهادة الثانوية المصرية، حيث تمت مراجعة أسماء الطلاب المسجلين بالجامعات الخاصة والأهلية مع المستشار الثقافي المصري بالكويت، ومقارنتها بكشوف نتيجة الثانوية الكويتية الرسمية.
وبعد المراجعة لم يثبت وجود أي من هؤلاء الطلاب في النتيجة الرسمية الخاصة بالثانوية الكويتية، ما يؤكد أنهم لم يذهبوا إلى الكويت من الأساس، ولم يدرسوا بها، ولم يحصلوا على شهادة الثانوية الكويتية.
طلاب الثانوية العامة المصرية بمجاميع متدنية
بعد ذلك أجرى مجلس الجامعات الخاصة مراجعة لأسماء هؤلاء الطلاب في كشوف نتيجة الثانوية العامة المصرية، وكانت المفاجأة أنهم جميعًا حاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام، وبمجاميع متدنية لا تتيح لهم الالتحاق بأي من الكليات التي سبق قبولهم بها من خلال الأوراق المزورة والشهادات العربية التي تقدموا بها، والتي تضمنت بالطبع درجات مرتفعة.
كما بدأ مجلس الجامعات الخاصة، بعدما ذكر أحد المتهمين الذين يجري التحقيق معهم من مكتب السمسرة المشار إليه بحي الدقي، أن هناك حالات أخرى من نوعية هؤلاء الطلاب الذين استخدموا شهادات مزورة، وتمكنوا من الاستمرار في الدراسة، وأنهم موجودون حاليًا بالفرقتين الثانية والثالثة بهذه الكليات، في مراجعة جميع الشهادات العربية المسجلة بهذه الجامعات.
وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من صحة جميع الشهادات، والتحقق من أن أصحابها حصلوا عليها بالفعل من الدول العربية الصادرة عنها، لضمان عدم وجود شهادات مزورة بين الطلاب المقيدين بالجامعات.
إجراءات قانونية ضد المتورطين في تزوير الشهادات
بناءً على ذلك وبتعليمات من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من قام أو شارك في جريمة التزوير، سواء من الطلاب أو القائمين على مكتب السمسرة بحي الدقي الذي تولى تنفيذ عمليات التزوير.
وفي الوقت نفسه تم وقف قيد جميع الطلاب الذين ثبت تقدمهم بهذه الشهادات المزورة إلى الجامعات الخاصة والأهلية.
ومن المقرر خلال الأيام القليلة القادمة إعلان النتيجة النهائية لعملية المراجعة الجارية لجميع الشهادات العربية المسجلة بالجامعات الخاصة والأهلية، للكشف عما إذا كانت هناك حالات أخرى مسجلة بالفعل بالسنوات الدراسية الأعلى بهذه الجامعات، وتم قبول أصحابها باستخدام شهادات مزورة من عدمه.
وما زالت القضية مفتوحة وقد تكشف الأيام القادمة عن تفاصيل وأمور أخرى غير متوقعة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "

