أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الجمعة، أن قرار دخول القوات الأمنية إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ومحاسبة المتورطين في عمليات تهريب النفط، قرار عراقي سيادي يهدف إلى فرض سلطة الدولة على جميع أراضيها.
وقال النعمان في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وفق الجدول الزمني الذي حدده رئيس الوزراء علي الزيدي، حتى 30 يونيو 2027، مشيرا إلى إمكانية إنجاز هذه الخطوة قبل الموعد المعلن.
وأوضح أن قرار حصر السلاح يحظى بدعم شعبي وسياسي، مؤكدا أن جميع التشكيلات الأمنية مطالبة بالالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وأن السلاح وقرار الحرب يجب أن يكونا حصرا بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية.
واعتبر أن انسحاب كتائب حزب الله من جرف النصر يمثل خطوة في تنفيذ هذا التوجه، مؤكدا أن قرار الحرب يجب أن يبقى حصرا بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وردا على تقارير تحدثت عن احتمال نقل القوات المنسحبة إلى الحدود العراقية السورية، أوضح النعمان أن مواقع انتشارها الجديدة لم تحدد بعد، وأن القرار يعود إلى قيادة الحشد الشعبي بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي شأن الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط من جرف النصر، قال النعمان إن لجنة تحقيق حكومية حددت المسؤولين عن المخالفات وهدر المال العام، وأحالت ملفاتهم إلى القضاء، فيما صدرت قرارات بإعفاء قيادات أمنية ثبت تقصيرها في أداء واجباتها.
وعند سؤاله عما إذا كانت التحقيقات شملت عناصر من كتائب حزب الله، اكتفى بالقول إن "الأسماء المتورطة قدمت إلى القضاء العراقي، مهما كانت جهة انتسابهم، ومهما كانت عناوينهم ومناصبهم"، دون الكشف عن هويات المتهمين.
وشدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوز على المال العام، وأن الإجراءات القانونية ستطول كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب، سواء كان عسكريا أو مدنيا.
وفيما يتعلق بالحديث عن تدخل إيراني لإنهاء الأزمة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، نفى النعمان وجود أي دور خارجي في قرار إعادة الانتشار، قائلا: "القرار كان عراقيا، ولا علاقة لأي كان بهذا القرار أو تنفيذه".
وأضاف أن جميع التشكيلات الأمنية ملزمة بتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، معتبرا أن ما جرى في جرف النصر يعكس قدرة الحكومة على فرض قراراتها الأمنية.
أما بشأن عودة النازحين إلى المنطقة، فأوضح أن استكمال انتشار القوات الجديدة ستعقبه عمليات تفتيش وتأمين، بالتوازي مع خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الطريق الرئيسي في جرف النصر سيفتح السبت، على أن تتبعه طرق أخرى تربط المنطقة بمحافظتي بغداد والأنبار، تمهيدا لعودة السكان، دون تحديد موعد نهائي لذلك.
وفي رده على تساؤلات بشأن استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول الجوار، قال النعمان إن الحكومة تعمل على تجنيب العراق الصراعات الإقليمية، مؤكدا: "لن نسمح بأي تهديد يمس جيراننا".
كما تعهد بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بالمخالفات الأمنية للرأي العام، ومحاسبة المتورطين في أي أنشطة تهدد أمن البلاد أو تتسبب في هدر المال العام.
belbalady
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سكاي عربية "
