خطا مشروع تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، خطوة جديدة بعد موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، عليه بصورة نهائية، خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون رقم 103 لسنة 1961، والتي تستهدف معالجة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع المعلمين بالمعاهد الأزهرية، وتنظيم مد الخدمة والترقيات والحقوق التأمينية.
مد خدمة معلمي الأزهر حتى 3 سنوات لسد العجز
أتاح مشروع القانون إمكانية استمرار بعض أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس في المعاهد الأزهرية بالعمل بعد بلوغ سن التقاعد، لمدة تصل إلى 3 سنوات، في الحالات التي تستدعيها الضرورة والاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية.
وحسب التعديل، يصدر قرار مد الخدمة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وبموافقة العضو ورغبته وقدرته على مواصلة العمل، على أن يكون المد لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديده سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
ويستهدف هذا الإجراء الاستفادة من خبرات المعلمين، والتعامل مع العجز في بعض التخصصات التي تحتاج إليها المعاهد الأزهرية، خاصة التخصصات النادرة، بما يساعد على استمرار انتظام الدراسة.
استمرار المعلمين المحالين للمعاش حتى نهاية العام الدراسي
وتضمنت التعديلات معالجة أوضاع المعلمين الذين يحالون إلى التقاعد أثناء العام الدراسي، حيث أجاز مشروع القانون بقاء أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي الذي يبلغون خلاله سن التقاعد.
ويأتي هذا التوجه لتجنب حدوث نقص مفاجئ في أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بتغيير المعلمين في منتصف العام.
تعديلات جديدة في شروط الترقية للمعلمين
وتناولت التعديلات كذلك ضوابط احتساب المدد اللازمة للترقية، حيث اشترط المشروع أن يكون المعلم قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع السماح باحتساب فترات الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للقواعد المنظمة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما حافظ المشروع على المزايا المقررة للحاصلين على مؤهلات علمية أعلى، من خلال تقليل المدة المطلوبة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ضمان الأجر الكامل والحقوق التأمينية بعد سن التقاعد
ووضع مشروع القانون ضوابط لحماية المستحقات المالية والتأمينية للمعلمين الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الشيخوخة، سواء لاستكمال العام الدراسي أو تنفيذًا لقرار مد الخدمة.
وبموجب التعديلات، يحتفظ المعلم بكامل أجره خلال فترة استمراره في العمل، مع استحقاق حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، ووقف استقطاع الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ هذه السن.
رئيس الوزراء يحدد ضوابط مد خدمة المعلمين
ولضمان تطبيق التعديلات وفق آليات واضحة، منح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، اختصاص إصدار قرار يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، بما يضمن تطبيق الأحكام الجديدة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمعاهد الأزهرية والضوابط المحددة بالقانون.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم بعض الجوانب الوظيفية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الخبرات التعليمية، ومعالجة احتياجات المعاهد، والحفاظ على الحقوق الوظيفية والتأمينية للمعلمين.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
