زيادة الحد الأدنى للأجور.. أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، إلى جانب إقرار حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
مدبولي: تحسين الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف زيادة الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخله أمرًا بالغ الأهمية.
وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، والعمل على ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى المقرر، بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
أسفر اجتماع المجلس القومي للأجور عن الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدلًا من الحد الأدنى السابق، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، الذي يضم ملايين المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويشكل قطاعًا رئيسيًا في توفير فرص العمل.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.
350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية
ومن بين القرارات التي وافق عليها المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى يبلغ 350 جنيهًا شهريًا وفقًا لقيمة العلاوة المقررة.
ويستهدف القرار تعزيز دخول العاملين بصورة دورية، وربط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني، مع ضمان حصول العاملين على حد أدنى لا يقل عن 350 جنيهًا.
تشكيل مجموعة عمل لبحث زيادات الأجور حتى 2030
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الأجور.
وفي هذا السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتستهدف هذه الخطوة وضع رؤية متوسطة وطويلة الأجل لسياسات الأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن المؤشرات أظهرت تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020.
وأشار العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الماضية.
وتناول الوزير كذلك تطور معدلات التشغيل والبطالة، موضحًا أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، مع توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
وكشف العرض أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس حجم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في سوق العمل والاقتصاد المصري.
التضخم والنمو الاقتصادي ضمن محددات زيادة الأجور
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضًا تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي يعتمد عليها المجلس في وضع سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وتأتي دراسة هذه المؤشرات في إطار محاولة تحقيق التوازن بين زيادة دخول العاملين وقدرة المنشآت الاقتصادية على تحمل تكاليف التشغيل والأجور، بما يدعم استدامة قرارات تحسين الأجور.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
ويترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة.
كما يشمل التشكيل المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضم المجلس أيضًا ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.
الوزراء وممثلو أصحاب الأعمال والعمال المشاركون في الاجتماع
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
كما حضر الاجتماع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشارك أيضًا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
أبرز قرارات المجلس القومي للأجور في 2027
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2027.
تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ألا تقل قيمة العلاوة الدورية السنوية عن 350 جنيهًا.
رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا.
تشكيل مجموعة عمل حكومية تضم ممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
