في لقاء يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة العمل الدولية، التقى حسن رداد، وزير العمل، جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة، حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة جهود تطوير منظومة العمل المصرية، ودعم تنفيذ أولويات الدولة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الخطوات والإصلاحات التي شهدها ملف العمل في مصر، مؤكدًا أن الدولة انتقلت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى مرحلة جديدة من تطوير منظومة العمل، ترتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز المؤسسات، وتوسيع مظلة الحماية، وربط سياسات التشغيل باحتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية.
وأوضح رداد أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث تشريعات العمل، وأن الوزارة تعمل حاليًا على إنفاذ أحكامه وترجمة مواده إلى واقع عملي يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار... وأضاف أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع المنظمة، من إعداد من القرارات التنفيذية للقانون بما يدعم سرعة تفعيل أحكامه على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها إطارًا متكاملًا لتطوير سياسات التشغيل، وتعزيز فرص العمل اللائق، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، كما استعرض تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منصمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة له ، بما يعزز التعددية النقابية والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.. وفي سياق استكمال مسار الإصلاح التشريعي، أشار رداد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، في إطار توجه يستهدف توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لفئات العمال، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية.
...وتناول اللقاء مستجدات إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق"2027–2030"، حيث أكد الوزير استمرار العمل المشترك مع المنظمة للانتهاء من إعداد الوثيقة خلال الربع الأول من عام 2027، مشددًا على أهمية أن تعكس محاورها الأولويات الوطنية المصرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تتحول إلى برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ وذات نتائج ملموسة...وجدد رداد دعوته للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارة مصر، والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، بما يمثل دفعة جديدة للتعاون بين الجانبين، ويؤسس لمرحلة أكثر تكاملًا في تنفيذ مشروعات التنمية والتشغيل والحماية الاجتماعية...وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون البناء الذي قدمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيادة إريك أوشلان، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ودعم جهود الوزارة في عدد من الملفات ذات الأولوية، مشيدًا بما تحقق من تنسيق وتكامل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إلى جانب إجراء متابعة مشتركة للمشروعات والبرامج الفنية الجاري تنفيذها في مصر، والاتفاق على توجيه أنشطتها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية المصرية والاحتياجات الفعلية لوزارة العمل وسوق العمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
