تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تحميل المواطنين تكاليف استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف بعض البطاقات التموينية.
وأكد النائب أحمد فرغلي، في طلب الإحاطة، تصاعد حالة الاستياء بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بسبب إلزام شركات توزيع الكهرباء أصحاب العدادات القائمة باستبدالها وتحميلهم التكلفة المالية بالكامل، والتي قد تصل إلى 3 آلاف جنيه، شاملة مصاريف التركيب والمعاينة الإضافية.
وأوضح أن شركات الكهرباء تستند في ذلك إلى انتهاء العمر الافتراضي للعدادات أو وجود متطلبات فنية تستهدف تحديث وتطوير أنظمة العمل التابعة للوزارة.
وأشار فرغلي إلى أن الأزمة تكمن في إجبار المواطنين على تغيير العدادات وسداد مبالغ مالية دون تقدمهم بطلب للاستبدال، أو ارتكابهم أي مخالفات، أو وجود تلفيات ناتجة عن سوء الاستخدام، لافتاً إلى أن المواطنين سبق لهم سداد قيمة العدادات الحالية وتكاليف تركيبها عند التعاقد وفقاً للأسعار التي حددتها الوزارة في ذلك الوقت.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تحميل المواطنين أعباء تقادم المعدات أو تحديث البنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يمثل خللاً في توزيع المسؤوليات والتكاليف، مؤكداً أن تطوير الشبكات والمنظومات الفنية يدخل ضمن الالتزامات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، ولا ينبغي تحميل المواطن تكلفته.
وشدد على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة للأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، مطالباً بمراجعة الإجراءات التي تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين دون إرادتهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
