بالبلدي: حديقة عرب راشد بحلوان.. من مشروع حضاري بتمويل اتحاد البنوك عام 2016 إلى أطلال مهجورة

في مشهد يعكس حجم الفجوة بين خطط التطوير على الورق والواقع الذي يعيشه المواطنون، تبرز أزمة حديقة عرب راشد المجاورة للمطار بمدينة حلوان باعتبارها واحدة من الملفات التي تستحق التوقف أمامها، بعدما تحولت من مشروع حضاري ومتنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة إلى مساحة تعاني الإهمال والتدهور، وسط تساؤلات مشروعة حول أسباب ضياع مكوناتها، ومصير الأموال التي أُنفقت على تطويرها، والجهات المسؤولة عن الحفاظ عليها.

وتكشف المقارنة بين صورتين للحديقة، إحداهما توثق شكلها بعد التطوير عام 2016، والأخرى ترصد حالتها الحالية، عن فارق كبير بين ما كان مخططًا له من أجل خدمة المواطنين، وما آلت إليه الأوضاع على أرض الواقع. ففي الصورة القديمة تظهر المساحات الخضراء والملاعب الرياضية وأعمدة الإنارة، في مشهد يعكس مشروعًا كان من المفترض أن يظل متنفسًا لأهالي عرب راشد والأجيال القادمة، بينما تكشف الصورة الحديثة عن أرض جرداء وملاعب فقدت مظهرها، ومساحات تحاصرها مظاهر الإهمال.

اتحاد البنوك موّل التطوير.. مشروع كان يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين

تعود بداية المشروع إلى عام 2016، عندما جرى تطوير الحديقة بتمويل من اتحاد البنوك، لتتحول من مساحة عادية إلى مشروع يضم ملاعب رياضية ومساحات خضراء ومرافق ترفيهية، بما يتيح لأهالي عرب راشد مكانًا مناسبًا لممارسة الأنشطة الرياضية وقضاء أوقات الفراغ، خاصة الأطفال والشباب.

وكان المشروع يمثل إضافة مهمة للمنطقة، في ظل حاجة الأهالي إلى المساحات المفتوحة والحدائق العامة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية واجتماعية مناسبة للسكان.

ولم تكن أهمية الحديقة مقتصرة على وجود ملعب رياضي أو مساحات خضراء فقط، بل كانت تمثل استثمارًا في خدمة المجتمع المحلي، ومشروعًا كان من المفترض أن تستمر الاستفادة منه لسنوات طويلة، من خلال منظومة واضحة للصيانة والتشغيل والتأمين.

من ملاعب وحدائق إلى أرض جرداء.. ماذا حدث؟

المشهد الحالي يطرح علامات استفهام عديدة، بعدما أصبحت الحديقة في حالة متدهورة، وفقًا لما رصده الأهالي وما تظهره الصور المتداولة للموقع.

فقد اختفت أجزاء من مكونات الحديقة، وسط شكاوى بشأن سرقة الأسوار والأبواب والأعمدة وبعض التجهيزات والنيكل الصناعي، وهو ما أدى إلى فقدان الموقع جانبًا كبيرًا من شكله الحضاري الذي ظهر به عقب التطوير.

وتبدو المفارقة واضحة عند وضع الصورتين جنبًا إلى جنب؛ ففي الصورة الأولى ملعب مجهز ومساحات خضراء منظمة وأعمدة إنارة، بينما تكشف الصورة الثانية عن أرض فقدت ملامح التطوير، ولم تعد تقدم للأهالي الخدمات التي أُنشئت من أجلها.

وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن لمشروع تم تطويره وإنفاق أموال عليه لخدمة المواطنين أن يصل إلى هذه الحالة؟ ومن المسؤول عن حماية مكوناته والحفاظ على ما تم إنجازه؟

تسليم الحديقة للهيئة العامة للنظافة والتجميل يفتح باب التساؤلات

ومن النقاط المهمة في هذا الملف أن الحديقة تم تسليمها إلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل، الأمر الذي يفتح الباب أمام ضرورة توضيح طبيعة مسؤوليات الجهة التي تسلمت الموقع، وحدود التزاماتها فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة والتأمين والحفاظ على المنشآت والتجهيزات الموجودة به.

فإذا كانت الحديقة قد سُلّمت بالفعل إلى الهيئة، فمن الضروري الكشف حالتها وقت التسليم، وما إذا كانت جميع مكوناتها وتجهيزاتها موجودة وسليمة، وما الإجراءات التي اتُخذت للحفاظ عليها بعد ذلك.

كما تبرز أهمية مراجعة محاضر التسليم والاستلام، والوقوف على أعمال الصيانة التي تمت، وتحديد المسؤولية عن اختفاء أي من مكونات المشروع، إذا ثبت فقدانها خلال فترة تولي جهة معينة مسؤولية الموقع.

ولا يمكن الجزم بوجود إهدار للمال العام دون تحقيق وفحص المستندات، إلا أن الحالة التي وصلت إليها الحديقة تثير شبهة تستوجب الفحص والمراجعة من الجهات الرقابية المختصة، خاصة أن الأموال التي أُنفقت على التطوير كان الهدف منها تحقيق منفعة عامة مستدامة.

أهالي عرب راشد: لا نطلب أكثر من استعادة حقنا في الحديقة

ويؤكد مطلب الأهالي أن القضية ليست مجرد المطالبة بتجميل موقع أو إعادة زراعة بعض الأشجار، وإنما تتعلق باستعادة مشروع خدمي كان يمثل متنفسًا حقيقيًا لسكان المنطقة.

فأهالي عرب راشد يحتاجون إلى أماكن آمنة ومجهزة يستطيع الأطفال والشباب ممارسة الرياضة فيها، كما تحتاج الأسر إلى مساحات خضراء تتيح لها قضاء أوقات مناسبة بعيدًا عن التكدس والضغوط اليومية.

ومن هنا تأتي المطالبة بإعادة تأهيل الحديقة بصورة شاملة، وإصلاح الملاعب، وإعادة تركيب الأسوار والأبواب، واستكمال أعمدة الإنارة، وزراعة المساحات الخضراء، مع وضع منظومة حقيقية للصيانة والحراسة حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى.

أسئلة تنتظر إجابات من الجهات المعنية

يبقى ملف حديقة عرب راشد مفتوحًا أمام عدد من التساؤلات التي تستحق إجابات واضحة من محافظة القاهرة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والجهات المعنية.

أين محاضر تسليم الحديقة؟ وما الحالة التي كانت عليها وقت التسليم؟ ومن المسؤول عن أعمال الصيانة والتأمين؟ وهل تم تحرير محاضر بشأن اختفاء الأسوار والأبواب والأعمدة والتجهيزات؟ وهل توجد خطة لإعادة تأهيل الموقع واستعادة دوره الخدمي؟

كما أن مراجعة تكلفة أعمال التطوير التي تمت عام 2016، ومقارنتها بالحالة الراهنة، أصبحت ضرورة لتحديد حجم الأصول التي تعرضت للتلف أو الفقد، والوقوف على أوجه القصور إن وجدت.

المطلوب ليس تبادل المسؤوليات.. وإنما إعادة الحديقة إلى الحياة

إن حديقة عرب راشد ليست مجرد مساحة من الأرض يمكن تركها للإهمال، وإنما مشروع خدمي أُقيم لخدمة المواطنين، ومن حق أهالي المنطقة أن يستفيدوا منه وأن يجدوا من يحافظ على المال الذي أُنفق من أجلهم.

وما بين صورة عام 2016 التي توثق مشروعًا متكاملًا، وصورة الواقع الحالي التي تكشف حجم التدهور، تتجسد حكاية مشروع كان من المفترض أن يكون نموذجًا للتطوير، لكنه أصبح اليوم عنوانًا لتساؤلات حول استدامة المشروعات العامة وآليات حمايتها من الإهمال والاعتداء على مكوناتها.

وتبقى المسؤولية الآن أمام محافظة القاهرة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والجهات الرقابية المختصة للتحرك، وفحص ملف الحديقة، وتحديد المسؤوليات، ووضع جدول زمني معلن لإعادة تأهيلها.

فهل تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ حديقة عرب راشد، أم تظل الأموال التي أُنفقت على تطويرها مجرد ذكريات موثقة في صورة قديمة؟

إن الحفاظ على المال العام لا يتحقق بمجرد تنفيذ المشروعات وافتتاحها، وإنما باستمرار صيانتها وحمايتها وضمان وصول خدماتها إلى المواطنين.

جريدة النبأ تفتح ملف حديقة عرب راشد، انتظارًا لرد الجهات المعنية، وانتصارًا لحق أهالي المنطقة في متنفس حضاري يليق بهم.