أصدر وزارة التربية والتعليم، بشأن آلية تطبيق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (54) لسنة 2020 الخاص بتعديلات قانون الخدمة المدنية، وذلك في ضوء توجيهات الجهاز المركزي للمراجعة الداخلية والحوكمة.
«التعليم» تحدد 7 تعليمات حاسمة بشأن تطبيق قرارات التنظيم والإدارة على العاملين بالمديريات
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق 7 تعليمات مهمة تضمنت الآتي:
1. ضرورة التزام جميع المختصين بالمديرية والجهات التابعة لها بأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (54) لسنة 2020، وبشكل خاص ما يتعلق بشروط شغل وظائف "التقسيم التنظيمي" المستحدث.
2. الالتزام بنص المادة الخامسة من القرار، والتي تشترط توافر خبرة فنية لا تقل عن خمس سنوات في إحدى المجالات المطلوبة (الأعمال المالية، أو الإدارية)، بالإضافة إلى استيفاء باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها في القرار.
3. عدم توزيع العاملين السابقين (الذين كانوا يعملون بالتوجيه المالي والإداري على الأقسام والإدارات المختلفة)، أو توزيعهم على مستوى المديريات أو الإدارات التعليمية.
4. جميع الأعضاء الذين كانوا مكلفين بالعمل بإدارة التوجيه المالي والإداري سابقًا (من أعضاء إدارة المراجعة الداخلية)، سيتم نقلهم للعمل في التنظيم المستحدث، نظرًا لخبراتهم العملية. كما شددت على تطبيق هذا القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره.
5. الرقابة على الأعمال المالية والإدارية داخل ديوان الإدارات والمديريات التعليمية، وكذلك المدارس التابعة، يجب أن تقوم بها جميع أنواع اختصاص "أصيل" لأعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة فقط.
6. القرار يسري بأثر فوري من تاريخ صدوره، ويطبق على جميع العاملين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، باستثناء ما يتعلق بتطبيقه على "باقي رجوعه".
7. التأكيد على جميع الأحوال والاختصاصات الأخرى لشغل وظائف "التقسيم التنظيمي" بالمديريات والحوكمة، وكذلك الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن هذا القرار لا يخل بأي اختصاصات أخرى لهيئة الرقابة الإدارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
