كشفت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، عن ارتفاع حجم التمويلات الاستهلاكية الممنوحة في مصر إلى نحو 96 مليار جنيه، لتخدم قرابة 12 مليون مستفيد، مقابل 8 مليارات جنيه و262 ألف مستفيد قبل خمس سنوات، في انعكاس للنمو المتسارع الذي شهده النشاط خلال الفترة الماضية.
وأكدت رحاب طه أن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعمل على تعزيز كفاءة واستقرار أنشطة التمويل غير المصرفي من خلال حزمة من التدابير الرقابية والتكنولوجية، تستهدف ترسيخ مفهوم التمويل المسؤول، وتحسين جودة المحافظ الائتمانية، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم الشمول المالي وفق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، وبمشاركة عدد من قيادات القطاع المالي والتكنولوجي.
وأوضحت أن النمو السريع في نشاط التمويل الاستهلاكي صاحَبَه عدد من التحديات، أبرزها تباين جودة التمويلات، وتزايد الالتزامات المالية على العملاء، ومخاطر التعثر وانتحال الشخصية والاحتيال المالي، وهو ما دفع الهيئة إلى إصدار قرارات تنظيمية تستهدف تطوير معايير تقييم الجدارة الائتمانية وضبط عمليات منح التمويل.
وفي هذا السياق، أشارت إلى قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يتيح متابعة العملية التمويلية بشكل فوري في جميع مراحلها، بدءًا من الموافقة على التمويل وصرفه، مرورًا بعمليات السداد الجزئي والكلي، وصولًا إلى انتهاء التمويل أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وأضافت أن هذا الربط يستهدف الحد من حصول العملاء على تمويلات متعددة تتجاوز قدراتهم المالية، بما يعزز سلامة قرارات منح الائتمان ويحد من مخاطر التعثر.
وفي إطار تعزيز الأمان الرقمي، ألزمت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديث منظومة التحقق من هوية العملاء، من خلال إرسال رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) إلى رقم الهاتف المحمول الشخصي للعميل في مراحل منح التمويل وصرفه واستخدامه، للحد من انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال المالي.
التقييم السلوكي لا يعني الإقصاء الائتماني
وأوضحت رحاب طه أن الهيئة وجهت بضرورة دمج التقييم السلوكي القائم على البيانات البديلة ضمن المحددات الرئيسية لمنح الائتمان، باعتباره أداة تتيح فهمًا أعمق لأنماط سداد العملاء والتزاماتهم المالية، وتساعد في تكوين صورة أكثر شمولًا عن جدارتهم الائتمانية، خاصة الفئات التي لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا كافيًا.
وشددت على أن الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء لدى «آي سكور» يمثل عنصرًا داعمًا ضمن سياسة ائتمانية متكاملة، ولا يعفي شركات التمويل من مسئوليتها الأساسية في دراسة الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأكدت حق العملاء الذين يتم رفض طلباتهم ائتمانيًا في معرفة أسباب الرفض، وطلب تحديث بياناتهم، والتقدم بتظلمات بشأن أي بيانات غير دقيقة، بما يضمن الشفافية ويحول دون الإقصاء الائتماني، ويدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.
الرقابة المالية: قراراتنا لا تستهدف إبطاء نمو القطاع
وشددت مساعد رئيس الهيئة على أن القرارات والتدابير التنظيمية الأخيرة لا تستهدف إبطاء نمو أنشطة التمويل غير المصرفي، وإنما تهدف إلى إدارة المخاطر بصورة استباقية، وضمان جودة الائتمان، وتحقيق التوازن بين نمو النشاط وحماية المتعاملين.
وأكدت أن نجاح النشاط لم يعد يُقاس بحجم التمويلات الممنوحة فقط، بل يرتبط بتحقيق النمو المستدام، والتمويل المسؤول، وسلامة إجراءات منح التمويلات، وجودة المحافظ الائتمانية، وحماية حقوق العملاء.
وأضافت أن النهج الداعم للسوق الذي تتبناه الهيئة ينعكس إيجابًا على نمو القطاع، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية صدرت نتيجة حوار مجتمعي مستمر مع الكيانات العاملة في الأنشطة الخاضعة للرقابة.
واختتمت رحاب طه بالتأكيد على حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وفتح قنوات التواصل للرد على استفساراتها، مع منح فترات مناسبة لتوفيق الأوضاع، بما ييسر تطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة ويحافظ على استدامة النمو واستقرار الأوضاع المالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
