رغم خسارته فرصة الحصول على التكليف الأول بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لا يزال بنيامين نتنياهو يمتلك مجموعة من الأوراق السياسية والبرلمانية التي قد تمنحه فرصة لتعطيل منافسه جادي آيزنكوت، وإرباك مفاوضاته مع الأحزاب المختلفة. ومع بدء العد التنازلي لمهلة الـ28 يومًا الممنوحة لآيزنكوت، تتجه الأنظار إلى حسابات الكنيست ومواقف الأحزاب الدينية والعربية، وسط احتمالات بتعثر تشكيل الحكومة وعودة نتنياهو إلى دائرة المنافسة على رئاسة الحكومة.
نتنياهو يستغل انقسامات المعسكر المنافس رغم حصول آيزنكوت على 67 توصية
تتمثل إحدى أبرز أوراق نتنياهو في التباين بين عدد النواب الذين أوصوا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، والعدد الفعلي الذي يمكنه الاعتماد عليه لتكوين ائتلاف حاكم يحظى بالأغلبية داخل الكنيست.
وحصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف نتنياهو، بينما امتنع سبعة نواب عن ترشيح أي منهما. ورغم تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات، فإن الكتلة الحزبية الأساسية المؤيدة له لا تتجاوز 48 مقعدًا، في حين جاءت بقية التوصيات من الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدًا.
وتضع هذه الأرقام آيزنكوت أمام اختبار سياسي صعب، إذ لا تعني توصيات الأحزاب العربية بالضرورة استعدادها للمشاركة في حكومته، كما تواجه فكرة الاعتماد عليها اعتراضات داخل بعض مكونات معسكره السياسي.
ويمكن لنتنياهو استغلال هذه التناقضات لتوسيع الخلافات بين الأحزاب المؤيدة لمنافسه، بما يهدد فرص تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
الأحزاب الدينية.. ورقة نتنياهو لتعطيل مفاوضات آيزنكوت
تمثل الأحزاب الدينية إحدى أهم نقاط التفاوض في معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، خاصة حزب يهدوت هتوراه، الذي يمتلك سبعة مقاعد برلمانية، وامتنع عن تقديم توصية لأي من المرشحين.
ورغم العلاقات السياسية والتحالفات السابقة التي جمعت الحزب بنتنياهو، فإن موقفه يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استجابة الأطراف السياسية لمطالبه، خصوصًا ما يتعلق بقضية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي واستمرار الإعفاءات العسكرية الممنوحة لهم.
وقد يحاول نتنياهو الحفاظ على علاقته بهذه الكتلة البرلمانية، والاستفادة من خلافاتها مع آيزنكوت بشأن ملفات التجنيد والامتيازات الدينية، بما يزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق بين مكونات الائتلاف المحتمل.
حكومة الوحدة الوطنية.. مناورة سياسية تضع آيزنكوت أمام مأزق
تظل فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة من السيناريوهات المطروحة لتجاوز أزمة الأغلبية البرلمانية، من خلال جمع أطراف من المعسكرين السياسيين المتنافسين داخل ائتلاف واحد.
وقد تمثل هذه الصيغة مخرجًا من أزمة تشكيل الحكومة، لكنها تصطدم بخلافات عميقة بين نتنياهو وآيزنكوت، تتعلق بإدارة الحرب والسياسات الأمنية، إلى جانب الموقف من الأحزاب الدينية وقوى اليمين المتطرف.
وفي هذا السياق، يمكن لنتنياهو توظيف طرح حكومة الوحدة باعتباره بديلًا عن تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو ما قد يضع آيزنكوت أمام ضغوط سياسية إضافية خلال مفاوضات الائتلاف.
نتنياهو يحتفظ بإدارة الحكومة خلال الفترة الانتقالية
على الرغم من خسارة نتنياهو أولوية الحصول على تكليف تشكيل الحكومة الجديدة، فإنه لا يزال يشغل منصب رئيس الحكومة القائمة، ويواصل إدارة الملفات الحكومية والأمنية لحين تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة الكنيست.
ويمنح هذا الوضع نتنياهو استمرارًا في ممارسة مهامه التنفيذية خلال الفترة الانتقالية، في الوقت الذي ينشغل فيه آيزنكوت بإجراء المفاوضات مع الأحزاب المختلفة لتأمين الأغلبية اللازمة.
لكن استمرار نتنياهو في منصبه لا يمنحه صلاحية دستورية لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن انتقال السلطة يظل مرتبطًا بالإجراءات الدستورية واستكمال مفاوضات الائتلاف والحصول على ثقة الكنيست.
فشل تشكيل الحكومة.. هل يستعيد نتنياهو فرصة العودة إلى الحكم؟
تتعلق الورقة الأهم في حسابات نتنياهو بالمهلة الدستورية الممنوحة لآيزنكوت، والتي تبلغ 28 يومًا، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافيًا وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف عضو آخر في الكنيست بمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي، وهو ما قد يفتح الباب أمام عودة نتنياهو إلى المنافسة، دون أن يعني ذلك حصوله تلقائيًا على التكليف.
أما إذا استمر التعثر وفشلت القوى السياسية في التوصل إلى صيغة تضمن تشكيل حكومة جديدة، فقد تدخل إسرائيل في مسار دستوري جديد ينتهي باحتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وبذلك، لا تمثل خسارة نتنياهو معركة التكليف نهاية طموحاته السياسية، إذ لا تزال أمامه فرص للمناورة واستثمار الخلافات داخل معسكر آيزنكوت، بينما ستكون مهلة الـ28 يومًا اختبارًا حاسمًا لمستقبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفرص نتنياهو في العودة إلى السلطة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
