117 معلمًا بقنا يناشدون وزير التعليم التدخل لحل أزمة استبعادهم من إعادة التعيين.. تقدم 117 معلمًا ومعلمة بمحافظة قنا بمناشدة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبين بالتدخل لإنهاء أزمة استبعادهم من كشوف إعادة التعيين، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، رغم تأكيدهم استيفاء الشروط المطلوبة وتحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة.
117 معلمًا بقنا يناشدون وزير التعليم التدخل لحل أزمة استبعادهم من إعادة التعيين
117 معلمًا بقنا يناشدون وزير التعليم التدخل لحل أزمة استبعادهم من إعادة التعيين.. وطالب المعلمون بإعادة مراجعة ملفاتهم والتحقق من الإجراءات التي اتخذوها، لضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية، خاصة أنهم أكدوا تنفيذ متطلبات تحديث البيانات من خلال الإدارات التعليمية المختصة.
تفاصيل أزمة استبعاد 117 معلمًا من إعادة التعيين
وأوضح المعلمون أن الأزمة بدأت بعد حصولهم على مؤهلات عليا أثناء فترة عملهم، واستكمالهم الشروط اللازمة لإعادة التعيين، حيث طلبت الأكاديمية المهنية للمعلمين تحديث البيانات باعتباره إجراءً أساسيًا لتنفيذ القرار الوزاري.
وأضافوا أنهم التزموا بتحديث بياناتهم من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها، لكنهم فوجئوا بعدم اعتماد هذه التحديثات من مديرية التربية والتعليم بقنا، وهو ما أدى إلى عدم ظهور أسمائهم في الكشوف النهائية للمعلمين المستحقين.
المعلمون يكشفون تفاصيل تعثر تحديث البيانات
وأشار أصحاب الشكوى إلى مواجهتهم صعوبات أثناء متابعة إجراءات تحديث البيانات، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على المستندات التي تثبت إتمام عملية التحديث من مسؤول نظم المعلومات بالأكاديمية المهنية للمعلمين في قنا.
وأوضحوا أن المسؤول أفاد، بحسب روايتهم، بأن الأكاديمية ستتولى تنفيذ التحديثات من خلال الكود الخاص بكل موظف، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستحقين لإعادة التعيين.
مقارنة بين ملفات المقبولين والمستبعدين
واستند المعلمون في مطالبهم إلى قبول 129 موظفًا ضمن إجراءات القرار الوزاري رقم 165، مشيرين إلى أن من بين المقبولين 7 موظفين سبق لهم تحديث بياناتهم بالتزامن مع أصحاب الشكوى.
وطالبوا بمراجعة سجلات التحديث ومقارنة الإجراءات التي تمت لجميع الحالات، للكشف عن أسباب اعتماد بعض الملفات واستبعاد ملفات أخرى، رغم تشابه الإجراءات التي أكدوا تنفيذها.
مطالب بمراجعة إجراءات مديرية التعليم بقنا
كما طالب المعلمون بفحص دور الإدارات المعنية بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويات والتعيينات ونظم المعلومات، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بقنا والأكاديمية المهنية للمعلمين.
وشدد أصحاب الشكوى على ضرورة تحديد أسباب عدم اعتماد بياناتهم، والتحقق من مدى استيفاء كل حالة للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري.
واختتم المعلمون مناشدتهم بالتأكيد على ضرورة إعادة فحص ملفات الـ117 معلمًا ومعلمة، وعدم تحميلهم مسؤولية أي تعثر إداري خارج عن إرادتهم، مطالبين وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل لحل الأزمة، وضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم الوظيفية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
