بالبلدي: فيديو | مرتبات أعضاء هيئة التدريس تثير غضب أساتذة الجامعات.. أرقام الزيادة تثير الجدل

مرتبات أعضاء هيئة التدريس.. أثارت الزيادات الأخيرة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات حالة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية، بعدما جاءت الأرقام المعلنة دون تطلعات الكثير من الأساتذة، الذين انتظروا قرارات جديدة لتحسين أوضاعهم المالية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والبحث العلمي وتزايد الأعباء المهنية داخل المؤسسات الجامعية.

3 مهام للأستاذ الجامعي

وفي بداية الحديث عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس، برزت ضرورة توضيح طبيعة الدور الذي يؤديه الأستاذ الجامعي، خاصة أن مهامه لا تتوقف عند إلقاء المحاضرات أو متابعة الطلاب داخل قاعات الدراسة، وإنما تمتد إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويمثل التدريس أحد المحاور الأساسية للعمل الجامعي، لكنه ليس المسؤولية الوحيدة للأستاذ، إذ يشارك كذلك في إنتاج الأبحاث العلمية التي تسهم في معالجة المشكلات وتقديم حلول تخدم المجتمع، فضلًا عن دوره في الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي تنقل خبراته العلمية إلى مختلف فئات المجتمع.

وتشمل مسؤوليات الأستاذ الجامعي أيضًا المشاركة في تطوير المؤسسات التي يعمل بها، وتقديم الرؤى والاستشارات العلمية، بما يجعل تقييم جهوده مرتبطًا بحجم إسهاماته التعليمية والبحثية والمجتمعية، وليس بعدد المحاضرات التي يقدمها فقط.

اعتراضات على الزيادة

وفي سياق تقييم القرارات الأخيرة، أشار الحديث إلى أن الزيادات التي انتظرها أعضاء هيئة التدريس على مدار نحو 6 أشهر لم تحقق مستوى التوقعات، حيث اعتبر عدد من العاملين بالجامعات أن المبالغ المقررة لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

ولفتت المناقشات إلى أن أعضاء هيئة التدريس اعتادوا المطالبة بحقوقهم بأسلوب هادئ ومهني، انطلاقًا من طبيعة العمل الأكاديمي وقيمته العلمية، إلا أن حالة الاستياء الحالية تعكس اتساع الفجوة بين تطلعات الأساتذة والقرارات المالية المعلنة.

كما طُرحت تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن مراعاة مكانة الأستاذ الجامعي، خاصة أن ملف الأجور لا يرتبط بالدخل الشهري وحده، بل يمتد إلى تقدير الدور العلمي والبحثي الذي يؤديه داخل الجامعة وخارجها.

مطالب بتحسين الأجور

ومن جانبه، أكد المتحدث الآخر أن الحديث عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس يجب أن يرتبط بطبيعة العمل الأكاديمي الشامل، مشيرًا إلى أن اختزال وظيفة الأستاذ الجامعي في التدريس فقط لا يعكس حقيقة المسؤوليات التي يتحملها.

وأوضح أن المناقشات التي شهدها منتدى مصر، الذي انتهت فعالياته قبل أيام، تضمنت إشارات إيجابية بشأن الاهتمام بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وهو ما رفع سقف التوقعات بشأن القرارات المنتظرة.

وأضاف أن التصريحات المتعلقة بدعم الأساتذة وتحسين دخولهم خلقت حالة من التفاؤل داخل الجامعات، قبل أن تأتي الأرقام المعلنة لتثير موجة من التساؤلات والاعتراضات بشأن مدى تناسبها مع احتياجات أعضاء هيئة التدريس.

3 سنوات دون زيادة

وكشف المتحدث أن الأجور الأساسية لأعضاء هيئة التدريس ظلت دون تغيير منذ الأول من مارس 2024، موضحًا أن آخر تعديل مرتبط بحافز الجودة رفع قيمته من 500 جنيه إلى 1200 جنيه، قبل دخول الجامعات فترة انتظار امتدت لما يقرب من ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات، إلى جانب زيادة الأعباء المرتبطة بإجراء الأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات والنشر بالدوريات الدولية، وهو ما ضاعف الضغوط المالية على العاملين بالجامعات.

وشدد على أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس تحتاج إلى مراجعة تتناسب مع طبيعة المسار الأكاديمي، خاصة أن الترقية العلمية لا تعتمد على الأقدمية وحدها، بل ترتبط بإنتاج الأبحاث وتحقيق متطلبات علمية وبحثية محددة.

تكلفة البحث العلمي

وفيما يتعلق بأعباء النشر الدولي، أوضح المتحدث أن التوجه نحو نشر الأبحاث في الدوريات العلمية المصنفة عالميًا يفرض تكاليف مالية مرتفعة على الباحثين، إذ قد تصل رسوم نشر البحث الواحد في بعض المجلات إلى 1500 أو 2000 دولار.

وضرب مثالًا بتكلفة نشر بحث علمي قد تبلغ نحو 2000 دولار، بما يعادل قرابة 100 ألف جنيه وفق التقدير الوارد في المناقشة، وهو مبلغ يفوق بكثير الإمكانات المالية التي يحصل عليها عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن هذه الأرقام تفتح ملف تمويل البحث العلمي في مصر، ومدى قدرة الجامعات على مساندة الباحثين في تحمل نفقات النشر الدولي، خصوصًا أن الإنتاج البحثي يمثل عنصرًا أساسيًا في التقييم والترقيات والتصنيفات الجامعية.

راتب 13 ألف جنيه

وفي كشفه عن حجم الدخل الشهري، ذكر المتحدث أن إجمالي ما يحصل عليه يصل إلى نحو 13 ألف جنيه، بعد احتساب مختلف البنود والحوافز، ومن بينها حافز الجودة وحافز التدريس ومكافأة الامتحانات، إلى جانب مبالغ أخرى محدودة.

وأوضح أن بعض هذه البنود لا تتجاوز قيمتها مبالغ بسيطة، تتراوح بين عدة جنيهات ومئات الجنيهات، قبل أن يتم تجميعها ضمن إجمالي الدخل الشهري.

وأثار الحديث عن الفارق بين دخول بعض الخريجين وأعضاء هيئة التدريس تساؤلات حول مستقبل المهنة الأكاديمية، ومدى قدرة الجامعات على الحفاظ على كوادرها العلمية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والبحث والتطوير.

مطالب بمراجعة القرارات

وفي ختام المناقشة، جرى التأكيد على أهمية مراجعة القرارات المتعلقة بملف مرتبات أعضاء هيئة التدريس، بما يحقق التوازن بين الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات تطوير المنظومة الجامعية.

كما أُشير إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس تفتح المجال أمام الجهات الحكومية لدراسة آليات أكثر فاعلية لدعم الأساتذة، وتطوير منظومة الحوافز والأجور، بما يتناسب مع مسؤولياتهم التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وبين التطلعات الأكاديمية والأرقام المعلنة، يظل ملف الأجور داخل الجامعات محل نقاش واسع، في انتظار خطوات توضح آليات تحسين الدخول وتقدير الجهد العلمي الذي تمثله الكوادر الجامعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.