لا يمكن إنكار أن إقرار حافز التدريس وزيادة حافز الجودة لـ أعضاء هيئة التدريس يمثلان خطوة في اتجاه تحسين الأوضاع المالية للأستاذ الجامعي
لكن السؤال الأهم، هل تتناسب هذه الزيادات مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس؟ وهل تحقق العدالة بين جميع العاملين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟
من وجهة نظري، القرارات تحمل رسالتين متناقضتين، الأولى إيجابية، تتمثل في اعتراف الحكومة بضرورة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وبدء تنفيذ خطة تمتد لثلاث سنوات
أما الرسالة الثانية، تتمثل في أن ما تم إقراره لا يزال أقل من طموحات الكثير من الأساتذة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أولًا: حافز التدريس.. 1000 جنيه شهريًا
يُصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات وجامعة الأزهر لمدة 9 أشهر من العام الدراسي، اعتبارًا من أول أكتوبر، بإجمالي 9000 جنيه سنويًا، وفق ضوابط الاستحقاق
لكن الملاحظة المهمة أن العاملين بالمراكز البحثية لن يستفيدوا من هذا الحافز، رغم دورهم الأساسي في منظومة البحث العلمي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول أسباب استبعادهم من هذه الميزة
ثانيًا: زيادة حافز الجودة بالأرقام زيادات وصفها أعضاء هيئة التدريس بالمخيبة للآمال
جاءت الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية كالتالي:
الأستاذ: 1500 جنيه
الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا
المدرس: 1000 جنيه
المدرس المساعد: 750 جنيهًا.
المعيد: 500 جنيه
على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 50% من تمويل الزيادة، بينما تتحمل الموارد الذاتية للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية النسبة الأخرى.
ثالثًا: علامات استفهام كبيرة حول العدالة وقيمة الزيادة
هل تتناسب هذه المبالغ مع أعباء الأستاذ الجامعي ومسؤولياته العلمية والبحثية وهل تمثل تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة؟
وهل يؤدي اختلاف الموارد الذاتية بين الجامعات إلى تفاوت في القدرة على تحسين دخول العاملين بها؟
والأهم
لماذا لا تمتد مظلة حافز التدريس إلى العاملين بالمراكز البحثية، أسوة بزملائهم في الجامعات؟
أعتقد أن العدالة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يجب ألا تتوقف عند حدود الجامعة، وأن الباحثين في المراكز البحثية يستحقون نصيبًا عادلًا من خطط تحسين الأوضاع المالية.
رابعًا: هل هناك زيادات أخرى في الطريق؟
وزارة التعليم العالي أكدت أن القرارات الحالية ليست نهاية المطاف، وإنما تمثل أولى خطوات خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وكشفت الوزارة أن الدراسة المشتركة مع وزارة المالية شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك قريبًا.
في النهاية
الحكومة بدأت خطوة مهمة، لكن نجاح هذه الخطوة لن يقاس فقط بما تم إقراره من أرقام، وإنما بمدى انعكاسها الحقيقي على دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتحقيق العدالة بين مختلف المؤسسات.
الأستاذ الجامعي يستحق التقدير، والباحث في المركز البحثي يستحق الإنصاف أيضًا
وأتمنى الانتهاء من الدراسة التي تجري حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية بشأن خطة زيادة المرتبات خلال السنوات الثلاث المقبلة، والإعلان عن تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في تهدئة حالة القلق الحالية، خاصة أن هذه الدراسة بدأت منذ يوليو الماضي.
وهنا تبرز المقارنة مع الشريك الآخر في منظومة التعليم، وهي وزارة التربية والتعليم، التي أعلنت عقب انتهاء فعاليات منتدى مصر 2026 عن زيادات للمعلمين تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، يجري تنفيذها خلال عامين، للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.
فهل نشهد خلال الأسبوع المقبل إعلانًا يطمئن أساتذة الجامعات والباحثين، ويحقق التوازن والعدالة بين جناحي منظومة التعليم في مصر؟
وعلينا جميعا أن ندرك ونعى أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة خلال هذه الفترة لكن القادم أفضل
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
