أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك في إطار الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء لدعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين المزايا المالية المقررة لهم.
ويأتي القرار متضمنًا تحديد زيادات مالية متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية والأكاديمية، بما يشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة لصرف الحافز وفقًا للضوابط المعمول بها.
قيمة الزيادة الجديدة
وكشف القرار عن الفئات المالية المقررة لزيادة حافز الجودة للمستفيدين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفقًا للدرجات الأكاديمية المختلفة، وجاءت القيم المحددة على النحو التالي:
- الأستاذ: 1500 جنيه.
- الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.
- المدرس: 1000 جنيه.
- المدرس المساعد: 750 جنيهًا.
- المعيد: 500 جنيه.
وتشمل هذه الزيادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الفئات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، إلى جانب الفئات المناظرة الخاضعة للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
الفئات المستفيدة
ويمتد تطبيق القرار ليشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، فضلًا عن الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المشمولين بالتشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.
كما يستفيد نظراؤهم العاملون بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية من الزيادة المقررة، في خطوة تستهدف توحيد الاستفادة من المزايا المالية وفقًا للضوابط القانونية المحددة لكل جهة.
ضوابط صرف الزيادة
وأكد القرار استمرار العمل بالقواعد المنظمة لصرف الحافز، بحيث تخضع الزيادة الجديدة للضوابط والإجراءات ذاتها المعمول بها حاليًا عند صرف المستحقات المالية، دون استحداث قواعد منفصلة للصرف.
وبذلك ترتبط الاستفادة من الزيادة بالضوابط المقررة لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وفقًا للأنظمة المعمول بها في الجامعات والجهات البحثية.
مصادر تمويل الحافز
وحدد القرار آلية تمويل الزيادة المالية الجديدة من خلال تقسيم التكلفة إلى مصدرين رئيسيين، بواقع 50% تمويل من الخزانة العامة للدولة، و50% تمويل ذاتي تتحمله الجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، بحسب طبيعة كل جهة.
وأشار القرار إلى إمكانية التنسيق مع وزارة المالية إذا استدعت الحاجة ذلك، لضمان تدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة، وتطبيقها وفقًا للترتيبات المالية المعتمدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
