حوافز أعضاء هيئة التدريس.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات جديدة تستهدف تحسين المزايا المالية لعدد من الفئات العاملة في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في خطوة تشمل إقرار حوافز مالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، إلى جانب حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وتضمنت القرارات استحداث حافز أداء للعاملين بالمهن الطبية، ورفع قيمة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإقرار مكافأة شهرية للتدريس بالجامعات، فضلًا عن تطبيق حافز الجدارات للعاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وفق ضوابط محددة لتنظيم الاستحقاق وآليات الصرف.
750 جنيهًا للأطباء
حوافز أعضاء هيئة التدريس.. حدد القرار الأول منح أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014، والعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حافز أداء شهريًا بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا.
وربط القرار الحصول على الحافز بمستوى تقييم الأداء الفعلي، وفق معايير تتضمن أيام الحضور والانضباط في العمل وحجم الجهود المبذولة، حيث يحصل المستحق على كامل القيمة بنسبة 100% إذا بلغ تقييمه 90% فأكثر، بينما تنخفض النسبة إلى 85% لمن تتراوح نتائج تقييمهم بين 70% وأقل من 90%.
وتصل قيمة الاستحقاق إلى 50% من الحافز لمن يحصلون على تقييم يبدأ من 50% ويقل عن 70%، فيما يُحرم من الصرف كل من يقل تقييم أدائه عن 50%، بما يجعل قيمة المكافأة مرتبطة بمستوى الإنجاز والالتزام الوظيفي.
مكافآت النوبتجيات
حوافز أعضاء هيئة التدريس.. وشمل القرار كذلك إقرار مكافآت إضافية نظير أداء المهام الاستثنائية خلال نوبتجيات السهر والمبيت، بهدف تقدير الجهود الإضافية التي تتطلبها طبيعة العمل داخل المنشآت الطبية.
وتضم الفئات المستفيدة من هذه المكافآت الاستشاريين ومن يعادلهم، والأخصائيين ومساعديهم، والأطباء المقيمين والمكلفين، والصيادلة، وأخصائيي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، فضلًا عن فنيي التمريض والفنيين الصحيين، وفقًا لاحتياجات العمل.
زيادة حافز الجودة
حوافز أعضاء هيئة التدريس.. وفيما يتعلق بالقطاع الجامعي والبحثي، أقر القرار الثاني زيادة حافز الجودة المخصص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، ممن تسري عليهم أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، إلى جانب نظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وجاءت الزيادة المالية المقررة لحافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية، بواقع 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.
وأبقى القرار على القواعد المنظمة لصرف حافز الجودة المعمول بها، مع تحديد آلية تمويل الزيادة مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للجهات المعنية، بنسبة 50% لكل طرف، سواء بالجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية، مع التنسيق مع وزارة المالية عند الحاجة.
1000 جنيه للتدريس
حوافز أعضاء هيئة التدريس.. وفي قرار ثالث، وافق رئيس مجلس الوزراء على منح حافز تدريس للعاملين بوظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، ممن يخضعون للقوانين المنظمة للجامعات والأزهر الشريف.
ونصت الضوابط على تخصيص مبلغ 1000 جنيه شهريًا لكل مستحق مقابل التدريس بمرحلة التعليم الجامعي الأولى، على أن يبدأ تطبيق الحافز اعتبارًا من الأول من أكتوبر مع انطلاق كل عام دراسي جامعي، ويستمر صرفه لمدة 9 أشهر.
وأسند القرار إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي، كلٌّ في نطاق اختصاصه، إصدار القواعد المنظمة لاستحقاق حافز التدريس، على أن تتحمل الموارد الذاتية للجهات المعنية قيمة التمويل، ويُدرج الصرف على البند المختص بالتقسيم الاقتصادي ضمن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
حافز الجدارات للمعلمين
أما القرار الرابع، فقد استهدف العاملين بقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، من خلال إقرار حافز الجدارات اعتبارًا من الأول من أكتوبر في كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، في إطار دعم العناصر المتميزة التي تقدم جهودًا ملموسة لتطوير مستوى الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.
وخصص القرار مبلغًا ماليًا تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، وفقًا للاختصاص، بحد أقصى يصل إلى 4000 جنيه شهريًا، لتوزيعه على الفئات المستحقة التي تسهم في تحسين الأداء وتطوير العملية التعليمية، مع اشتراط ألا تقل قيمة الحافز الذي يحصل عليه المعلم عن 500 جنيه شهريًا.
شروط استحقاق الحافز
ووضع القرار مجموعة من المعايير التي يتعين توافرها لدى المعلم للحصول على حافز الجدارات، في مقدمتها أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يثبت تميزه المهني ومشاركته الفعلية في تطوير أداء المدرسة أو المعهد.
كما تتضمن شروط الصرف استكمال النصاب الأسبوعي المقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال شهر الاستحقاق عن 18 يومًا، فضلًا عن ضرورة حصول المعلم على تقدير كفاية لا يقل عن مرتبة «كفء» خلال العام السابق.
واشترطت الضوابط أيضًا عدم توقيع جزاء تأديبي على المعلم يتضمن خصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز، وألا يكون موقوفًا عن العمل خلال فترة الاستحقاق، مع رد قيمة الحافز الموقوف إذا ثبتت عدم مسؤوليته عن سبب الوقف.
ضوابط الصرف والتمويل
وأسند القرار مسؤولية تنظيم ومتابعة استحقاق حافز الجدارات إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الجهة المختصة، من خلال وحدة القياس والجودة، مع تحديد حد أقصى للاستفادة لا يتجاوز 4 مرات للمعلم خلال العام الدراسي الواحد.
كما ألزم القرار بمراعاة التناسب بين إجمالي الحوافز المخصصة لكل مدرسة أو معهد وعدد المعلمين العاملين بها، على أن تتم عملية الصرف في نهاية كل شهر عن طريق الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية.
وتبدأ إجراءات الصرف بناءً على ترشيح مدير المدرسة أو مدير المعهد، من خلال كشف يوضح أسماء المستفيدين والفئة المالية المقررة لكل منهم، على أن يحصل البيان على اعتماد مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، وفقًا للاختصاص.
وحدد القرار مصدر تمويل حافز الجدارات من خلال الخصم على بند «مكافآت نوع 1 – جهود غير عادية» ضمن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
