تضمن مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، المقدم من النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم أوضاع العمال وحماية حقوقهم خاصة فيما يتعلق بوسائل نقلهم من وإلى أماكن العمل، بعد تكرار الحوادث جراء وسائل نقل غير آدمية تقلهم من وإلى مناطق عملهم إلى جانب تحديد قواعد صرف الأجور والحقوق المالية.
شروط نقل العمال وفقا لمشروع قانون العمالة اليومية
حظرت المادة 27 من مشروع القانون نقل العمال باستخدام مركبات غير مخصصة أو مرخصة لنقل الأشخاص، مع التأكيد على عدم استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات في نقل العمال، بغض النظر عن المسافة أو مدة الرحلة.
ضوابط نقل العمال بالمركبات المخصصة
وضعت المادة 27 مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها في المركبات المخصصة لنقل العمال، أبرزها:
-الحصول على ترخيص وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
-اجتياز الفحص الفني الدوري للمركبة.
-الالتزام بعدد الركاب المحدد في الترخيص.
-عدم السماح بنقل العمال وقوفا أو في أماكن خارج مقصورة الركاب.
-قيادة المركبة بواسطة سائق يحمل رخصة سارية ومناسبة لنوعها.
-الالتزام بالحدود القانونية لساعات القيادة.
-وجود تأمين إجباري يغطي مسؤولية جهة النقل تجاه الركاب عن الحوادث.
-تزويد المركبة بوسائل السلامة الأساسية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
سجل إلكتروني لبيانات العمال ومركبات النقل
وألزمت المادة 28 من مشروع القانون جهة النقل بإنشاء سجل إلكتروني يتضمن البيانات الخاصة بالعمال الذين يتم نقلهم، إلى جانب مواعيد الرحلات ومساراتها، ومعلومات المركبات والسائقين المسؤولين عن عملية النقل.
ويكون السجل متاحا أمام جهات التفتيش والرقابة المختصة، بما يسمح بمتابعة عمليات نقل العمال والتأكد من الالتزام بالضوابط المحددة في مشروع القانون.
الحد الأدنى للأجور في مشروع قانون العمالة اليومية
لم تقتصر مواد مشروع القانون على تنظيم وسائل نقل العمال، بل تضمنت أيضًا قواعد لحماية حقوقهم المالية، حيث نصت المادة 47 على عدم جواز تقاضي العامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا.
موعد صرف أجور العمالة اليومية وطرق الدفع
حددت المادة 48 من مشروع القانون التزامات صاحب العمل أو جهة التشغيل بشأن مواعيد صرف مستحقات العمال، إذ ألزمت بسداد الأجر في الموعد المتفق عليه، على ألا يتجاوز نهاية يوم العمل بالنسبة للعمالة اليومية، إلا إذا كان نظام الدفع الدوري المتفق عليه أكثر فائدة للعامل.
كما نصت المادة على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في صرف الأجور، بما يضمن تنظيم عمليات السداد وتوثيق المستحقات المالية.
إيصال إلكتروني لإثبات مستحقات العمال
أقرت المادة 49 ضرورة إصدار إيصال للعامل سواء كان «إلكترونيا أو ورقيا»، يوضح تفاصيل مستحقاته المالية عن فترة العمل، على أن يتضمن البيانات التالية:
-عدد أيام العمل.
-إجمالي ساعات العمل.
-قيمة الأجر المستحق.
-الاشتراكات التأمينية.
-الاستقطاعات القانونية.
-صافي المبلغ الذي يحصل عليه العامل.
اقرأ أيضاً
نقل السجل التجاري وإلغاء قانون قطاع الأعمال.. «النواب» يحيل مشروعي حزب العدل للجان النوعيةمن حوكمة الكربون إلى حماية العمالة المؤقتة.. 7 مشروعات قوانين على طاولة لجان النواب
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
