رأى الإعلامي أحمد موسى، أن "أي مواطن يرغب في تعديل الدستور هو حر تماما في رأيه، فإذا رأى أن بلده بحاجة إلى هذا التعديل فهو حر"، متسائلا عن أسباب مصادرة رغبة الشعب المصري إن أراد إدخال تعديلات دستورية لتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بعد 2030.
وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد": "أنت عايز اللي له رغبة هائلة الشعب المصري عايز يعدل تقوله لا ليه؟ طب ما إحنا عدلنا في 2019، وعدلنا أيام الرئيس مبارك، عدلنا الدستور، والدساتير اتغيرت إشمعنى المرة دي؟ غلط ولا ده غلط !".
ودعا كل طرف إلى النظر إلى واقع المنطقة والإقليم وما يحيط بهما من اضطرابات، مشيرا إلى أن أحدا لا يعلم ما قد تحمله الأيام أو السنوات المقبلة من سيناريوهات.
وتساءل: "هل انتهى ما يُحاك ضد مصر هل ترون أن الدنيا تمام؟" منتقدا محاولات بعض الأشخاص منع الحديث في مسألة تعديل الدستور ومصادرة حرية الرأي، قائلا: "بعض الأشخاص مش عايزين حد يتكلم إنه يعدل الدستور ليه؟ ليه مش عايزه يتكلم ويقول رأيه".
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم كانوا يطالبون بدعم مرشح جماعة الإخوان الإرهابية في 2014 وتصعيدهم للسلطة حتى اصطدمت البلاد بأزمات كبرى ما تزال تدفع ثمنها حتى اليوم.
وشدد على صحة موقفه الذي عارض فيه تولي الإخوان للحكم في حين أيدهم أولئك المعارضون لتعديل الدستور اليوم، قائلا: "نفس الأشخاص متغيروش دعموا الإخوان في انتخابات 2014، وفي الآخر البلد لبست في الحيط ، وبندفع الثمن لحد النهاردة، كانوا بيدعموا هذا التوجه، ولبستونا في الحيط ".
وأعرب عن احترامه لنصوص الدستورية، قائلا: "الدستور فوق رؤوسنا ولا نقول غير ذلك، ولكن هذا الدستور الشعب هو اللي عمله، والشعب فوق الدستور، وأهم من أي شخص في البلد، 120 مليون من أبناء هذا الشعب هم أصحاب الحق وأصحاب البلد، إذا قالوا نعم للتعديل يبقى يلا".
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
