تتصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وتشديد العقوبات المفروضة على طهران، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات متزايدة في تصدير النفط وإدارة تجارتها الخارجية، وسط تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وقيود تطال القطاع المصرفي وشركات الطيران. وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير جديد، أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري أسهما في إضعاف الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة النظام على تحقيق الإيرادات.
العقوبات الأمريكية تضرب العملة الإيرانية وتعمق الأزمة الاقتصادية
ووفقًا لملخص التقرير الذي نشره موقع أكسيوس، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن حملة الضغوط الاقتصادية نجحت في تقييد قدرة طهران على توليد الإيرادات، مع ظهور تداعيات واضحة على الأسواق والقطاع المالي.
وفقد الريال الإيراني نحو ربع قيمته منذ بدء العملية في أغسطس الماضي، فيما سجل سعر الصرف بالسوق غير الرسمية خلال أكتوبر مستوى قياسيًا متراجعًا، بعدما بلغ 2.687 مليون ريال مقابل الدولار الواحد.
وأشار التقرير إلى أن تراجع العملة الإيرانية يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد والنظام المالي، الأمر الذي يضعف القوة الشرائية للمواطنين ويرفع تكلفة حصول الحكومة على السلع والخدمات من الخارج.
الحصار البحري يوقف صادرات النفط الإيراني
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح التقرير أن إيران لم تحمل أي شحنات نفط على الناقلات منذ 25 أغسطس الماضي، نتيجة الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن طهران باعت كذلك ما تبقى لديها من كميات النفط التي كانت عالقة في عرض البحر، حسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع التجارة البحرية.
ولا تقتصر الضغوط الأمريكية على صادرات النفط، بل تمتد إلى محاولات عزل إيران عن طرق التجارة الدولية والطيران التجاري والشبكات المصرفية، إلى جانب استهداف البدائل الرقمية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.
وتواجه محاولات إيران تحويل مسارات تجارتها عبر الطرق البرية لتجاوز الحصار البحري عقبات عند الحدود مع باكستان وتركيا وأفغانستان وتركمانستان.
وبحسب التقرير، تنتظر آلاف الشاحنات على الحدود التركية، وسط تأخيرات تصل إلى 20 يومًا، بينما تواجه مئات الشاحنات الأخرى صعوبات مماثلة عند الحدود الباكستانية، ما يزيد من تعقيدات حركة التجارة والإمدادات.
سكوت بيسنت يقود حملة الضغط الاقتصادي على طهران
ويقود وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حملة ضغط اقتصادي تحمل اسم عملية المنبوذ اقتصاديًا، ويسعى من خلالها إلى منح العقوبات مزيدًا من الوقت لتحقيق أهدافها، بدلًا من التسرع في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
ويتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسارين متوازيين في التعامل مع طهران، إذ يعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف محادثات السلام، بالتزامن مع الاستعداد لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي.
وتشكل حملة وزارة الخزانة، التي بدأت في أواخر أغسطس، مسارًا ثالثًا في استراتيجية واشنطن، إذ يرى مسؤولون أمريكيون أن الضغوط الاقتصادية تحتاج إلى مزيد من الوقت لإضعاف النظام الإيراني وربما دفع قيادته إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات.
ترامب يتابع تطورات الحصار والضغوط الاقتصادية على إيران
وفي سياق متصل، عقد ترامب اجتماعًا الخميس مع كبار مساعديه المعنيين بالأمن القومي والسياسة الخارجية لمناقشة تطورات الحرب على إيران.
وخلال الاجتماع، قدم الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إحاطة بشأن تفاصيل الحصار البحري المفروض على طهران، فيما استعرض بيسنت نتائج حملة الضغط الاقتصادي.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن بيسنت أبلغ ترامب بأن حملة الضغوط تحقق نتائجها، وأن الأوضاع الاقتصادية داخل إيران تزداد سوءًا، وهو ما قد يسهم في زيادة الضغوط على النظام ودفع المرشد الأعلى إلى الموافقة على اتفاق.
وفي إطار توسيع نطاق العقوبات، فرضت دول بالمنطقة قيودًا على شركات الطيران الإيرانية وألغت رحلات جوية متجهة إلى إيران، بالتزامن مع تشديد القيود على المصارف الإيرانية، بينما تواصل وزارة الخزانة الأمريكية استهداف منصات تداول العملات الرقمية التي تستخدمها طهران للتحايل على العقوبات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
