ترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
حوافز ومزايا تأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة
وناقش الاجتماع آليات التنسيق المشترك بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف دراسة تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
وأكد المشاركون أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز دور وزارة العمل في توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، من خلال تطوير آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتيسير حصول المستحقين على الخدمات والمزايا المقررة.
توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
وتناول الاجتماع خطط وزارة العمل المستقبلية لتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة تتطلب طبيعة عملها ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية.
وتتصدر هذه الفئات عمال التوصيل وغيرهم من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير مظلة حماية تتناسب مع طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم.
التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية
وفيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي، استعرض الاجتماع جهود الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يعزز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حملات توعية لتعريف العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من التكليفات ومحاور العمل المشتركة، في مقدمتها مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
وشملت التكليفات تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.
كما اتفق المشاركون على دراسة الإجراءات اللازمة للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة من خلال حملات توعية إعلامية، تستهدف رفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الاستفادة من المظلة التأمينية.
وأكد الاجتماع في ختامه أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتسهم في توفير مظلة أكثر شمولًا واستدامة للرعاية والحماية التأمينية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
