تراجع أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات الخميس 22 أكتوبر 2026، بالتزامن مع هبوط الأونصة عالميًا، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط، وما قد يترتب على ذلك من إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول أو رفعها مجددًا في ديسمبر وفقا منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، من 6310 جنيهات يوم 21 أكتوبر إلى 6275 جنيهًا يوم 22 أكتوبر، بتراجع قدره 35 جنيهًا، بما يعادل نحو 0.55%، دون احتساب المصنعية، وسجل عيار 24 نحو 7171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5379 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50200 جنيه، وسجلت الأونصة نحو 4082 دولارًا وفق قراءة الأسعار الواردة في التقرير.
وعلى الرغم من ارتفاع الدولار أمام الجنيه، لم تتمكن العملة الأمريكية من الحد من تراجع الذهب محليًا، إذ كان هبوط الأونصة عالميًا أكبر من الزيادة المسجلة في سعر الصرف، وفي المقابل، تشير الحسابات الواردة إلى تقلص الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب إلى نحو 4.66 جنيه للجرام، بما يعكس اقتراب السعر المحلي من القيمة المحسوبة وفق مدخلات التسعير المستخدمة.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب المصرية اقتربت من إغلاق الفجوة السعرية والعودة إلى مستويات أقرب للقيمة النظرية للمعدن، بالتزامن مع تراجع الأسعار المحلية رغم ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع الدولار محليًا لم يستطع إنقاذ الذهب من الهبوط، في ظل الضغوط التي تعرضت لها الأونصة عالميًا، مؤكدًا أن حركة الأسعار في السوق المصرية تخضع لتفاعل سعر الصرف مع أداء الذهب العالمي، وليس لأي منهما بصورة منفردة.
وأضاف أن الذهب يقترب من مستويات 6300 جنيه لجرام عيار 21، وهي مستويات قد تكون مناسبة للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل لتنفيذ عمليات شراء تدريجية، بما يساعد على بناء متوسط سعري على مراحل بدلًا من ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة.
وأشار إلى أن تراجع الأسعار إلى مستويات قريبة من 6300 جنيه قد يتيح للمستثمر طويل الأجل إعادة تقييم قراراته والشراء على مراحل، لكنه لا يعني ضمان ارتداد الأسعار من هذه المستويات، إذ يظل الذهب معرضًا لمزيد من التقلبات وفق حركة الأونصة العالمية وسعر الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية.
وأكد إمبابي أن تقلص الفجوة السعرية لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الهبوط، لكنه يعكس عودة السعر المحلي إلى مستويات أقرب للقيمة النظرية وفق مدخلات التسعير المستخدمة.
وأضاف أن ارتفاع الدولار ليس ضمانًا لصعود الذهب، كما أن انخفاض السعر لا يعني بالضرورة أن السوق وصلت إلى القاع والأهم هو متابعة الأونصة وسعر الصرف معًا، والتأكد من أن المقارنة تتم على أسعار متزامنة، بدل اتخاذ القرار بناءً على مؤشر واحد.
واختتم إمبابي بأن ارتفاع النفط وتطورات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية ستظل من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الشراء التدريجي وإدارة السيولة وعدم بناء القرار الاستثماري على حركة يوم واحد.
الدولار أمام الجنيه.. لماذا تراجع الذهب رغم ارتفاع العملة الأمريكية؟
ارتفع سعر الدولار، وفق البيانات الواردة في التقرير، من 54.38 جنيهًا إلى 54.66 جنيهًا، بزيادة تقارب 0.51%. ومن المفترض حسابيًا أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة القيمة بالجنيه للأونصة العالمية إذا بقيت بقية العوامل ثابتة، لكنه لا يضمن ارتفاع السعر المحلي في جميع الأحوال.
وخلال الفترة محل التقرير، تراجعت الأونصة بنحو 1.40%، وهي نسبة أكبر من الزيادة المسجلة في سعر الدولار، ما يجعل انخفاض القيمة النظرية للذهب بالجنيه ممكنًا رغم ارتفاع العملة الأمريكية.
وتوضح هذه الحركة أن تسعير الذهب محليًا يعتمد على سعر المعدن عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب الفجوة بين السعر النظري والسعر المتداول محليًا.
أما ارتفاع الدولار أمام الجنيه رغم ضعف المؤشر الأمريكي عالميًا، فتشير البيانات الواردة إلى ارتباطه بعوامل محلية، من بينها تذبذب تدفقات المستثمرين الأجانب؛ إذ شهدت السوق بيعًا بقيمة 5.56 مليار جنيه يوم الأحد، أعقبه شراء محدود يومي الاثنين والثلاثاء. كما تباطأ صافي شراء الأجانب لأدوات الدين إلى 328.5 مليون دولار خلال أسبوع حتى 15 أكتوبر، مقابل 1.2 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وتشير البيانات كذلك إلى تراجع الدولار بنحو 12 قرشًا يوم الأربعاء بالتزامن مع سحب البنك المركزي نحو 610 مليارات جنيه من فائض السيولة، وفقًا للمادة المصدرية، قبل أن يعاود الارتفاع. وفي المقابل، اقترب خام برنت من 111 دولارًا للبرميل مع تصاعد التوترات الإقليمية، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى 101.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر وفق البيانات الواردة.
وتعكس هذه المؤشرات أن تدفقات المستثمرين الأجانب وأسعار الطاقة والتطورات الإقليمية قد تكون أكثر تأثيرًا في حركة الجنيه خلال الفترة محل التقرير من تحركات مؤشر الدولار العالمي وحده.
وتشمل المؤشرات التي تستحق المتابعة عطاء أذون الخزانة، وبيانات الإنتربنك الأسبوعية، وتدفقات الأجانب في البورصة، إلى جانب تطورات أسعار النفط والأخبار المتعلقة بالسعودية وإيران. كما تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، واجتماعي لجنة السياسة النقدية المصرية والبنك المركزي الأوروبي يوم 29 أكتوبر. ووفق البيانات الواردة، من المقرر إعلان قرار الفيدرالي يوم 28 أكتوبر في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
الفجوة السعرية.. الذهب يقترب من القيمة النظرية
تُحسب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 باستخدام سعر الأونصة بالدولار، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ونسبة نقاء العيار.
وبحسب المقارنة الواردة في التقرير، بلغ سعر عيار 21 محليًا 6310 جنيهات يوم 21 أكتوبر، مقابل 6275 جنيهًا يوم 22 أكتوبر. وتراجعت الأونصة المستخدمة في الحساب من 4141.72 دولارًا إلى 4083.83 دولارًا، بينما ارتفع سعر الدولار المستخدم من 54.38 إلى 54.66 جنيهًا.
وتشير الحسابات إلى أن القيمة النظرية لعيار 21 تراجعت من نحو 6336 جنيهًا إلى قرابة 6280 جنيهًا، فيما تقلص الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية من نحو 26 جنيهًا إلى نحو 4.66 جنيه للجرام.
لكن المادة المصدرية تتضمن قراءة أخرى للفجوة السعرية يوم 21 أكتوبر تبلغ سالب 31.88 جنيهًا، وهي لا تتطابق مع مدخلات سعر الأونصة وسعر الدولار المذكورة في المقارنة؛ لذا يلزم التحقق من بيانات ذلك اليوم قبل اعتماد مقدار التغير الدقيق في الفجوة.
وبوجه عام، فإن تقلص الخصم الحسابي يشير إلى اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية المستخدمة في الحساب، لكنه لا يثبت وحده كفاءة السوق بصورة كاملة، ولا يضمن اتجاه الأسعار لاحقًا. كما أن هذه الحسابات لا تشمل المصنعية أو الرسوم أو فروق التداول، وتعتمد دقتها على استخدام أسعار متزامنة.
تحديثات الأسعار.. هل تراجع نشاط السوق المحلية؟
تشير البيانات المقدمة إلى انخفاض عدد تحديثات الأسعار من 10 تحديثات يوم 21 أكتوبر إلى تحديث واحد يوم 22 أكتوبر.
لكن هذا المؤشر لا يكفي وحده لإثبات تراجع حجم التداول أو الطلب؛ إذ قد يتأثر بتوقيت تحديث البيانات وآلية نشرها، وليس بالضرورة بحركة البيع والشراء الفعلية.
ولقياس نشاط السوق بصورة أدق، يلزم توافر بيانات مستقلة عن أحجام المعاملات وكميات الذهب المتداولة وسلوك المشترين والبائعين. لذلك، فإن الاستنتاج الأكثر دقة هو أن عدد تحديثات الأسعار انخفض خلال الفترة، دون الجزم بأن الطلب تراجع بالقدر نفسه.
الذهب عالميًا.. النفط يعيد مخاوف التضخم والفائدة
تعرض الذهب لضغوط خلال الفترة، مع صعود أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، تراجعت الأونصة من 4141.72 دولارًا يوم 21 أكتوبر إلى 4083.83 دولارًا يوم 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 57.89 دولارًا، أو نحو 1.40%. وتوجد قراءة أخرى للأونصة عند 4082.32 دولارًا في 22 أكتوبر، ما يستلزم توحيد توقيت الرصد قبل اعتماد سعر الإغلاق النهائي.
وفي قراءة سوقية أخرى، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 4085.29 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 14 أكتوبر. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 4100.90 دولار.
وقال كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، كلفن وونغ، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يزيد توقعات التضخم ويرفع احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يشكل ضغطًا على الذهب.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس عقب تقارير عن هجمات إضافية للحوثيين في السعودية، دفعت الولايات المتحدة إلى إصدار أمر لبعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثاتها في المملكة، وفق المادة المصدرية.
ويثير ارتفاع النفط مخاوف من انتقال زيادة تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات، بما قد يطيل أمد الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض الفائدة أو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة. وبما أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا، فإن ارتفاع العوائد يجعل الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية نسبيًا، ويرفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
وتظهر هنا مفارقة السوق؛ إذ قد تدعم التوترات الجيوسياسية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، لكنها قد تضغط عليه أيضًا إذا أدى ارتفاع النفط إلى تعزيز توقعات التضخم والفائدة المرتفعة.
الفيدرالي الأمريكي.. ديسمبر في دائرة اهتمام الأسواق
تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع، مع استمرار احتمالات رفعها في ديسمبر.
وتظل تقديرات السوق بشأن زيادة الفائدة رهانات قابلة للتغير وليست قرارًا رسميًا. ومع ذلك، تؤثر هذه التوقعات في الذهب قبل صدور القرارات، لأن زيادة احتمالات ارتفاع العوائد ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يحقق دخلًا دوريًا.
ولا يتحدد اتجاه الذهب بتوقعات الفائدة وحدها، بل يتأثر كذلك ببيانات التضخم المقبلة، وحركة الدولار وعوائد السندات، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط.
مستويات فنية تحدد اتجاه الذهب على المدى القريب
على صعيد التحليل الفني، أشار محلل «رويترز» الفني وانغ تاو إلى أن الذهب قد يستهدف مستوى 4073 دولارًا للأونصة، وهو القاع المسجل في 14 أكتوبر، وفق نموذج فني يشير إلى احتمال استمرار التراجع.
وفي المقابل، تقع المقاومة عند 4135 دولارًا للأونصة، وقد يفتح اختراقها المجال أمام ارتفاع السعر إلى نطاق يتراوح بين 4150 و4169 دولارًا.
وتظل حركة الذهب مرهونة بتفاعل الأسواق مع أسعار النفط وتوقعات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي. وقد يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة وتزايد توقعات الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على المعدن، بينما قد تمنح مؤشرات تباطؤ التضخم الأسعار فرصة للتعافي.
وامتد التراجع إلى المعادن النفيسة الأخرى؛ إذ انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى 56.05 دولارًا للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1593.05 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 2.7% إلى 1057.32 دولارًا، وفق البيانات المنقولة عن «رويترز».
التوقعات قصيرة الأجل.. هل تمثل مستويات 6300 جنيه فرصة للشراء؟
من المرجح أن تظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية: أسعار النفط والتضخم، ومسار السياسة النقدية الأمريكية، وسعر الدولار محليًا.
فاستمرار ارتفاع النفط قد يعزز المخاوف التضخمية ويزيد الضغط على الذهب إذا دعم توقعات الفائدة المرتفعة. كما سيركز المستثمرون على اجتماع الفيدرالي وإشاراته بشأن السياسة النقدية خلال بقية العام، مع متابعة احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر. أما محليًا، فقد يحد ارتفاع الدولار من أثر هبوط الأونصة، لكنه لا يضمن ارتفاع الذهب إذا كان التراجع العالمي أكبر.
ومع اقتراب عيار 21 من مستوى 6300 جنيه، قد يرى المستثمرون أصحاب الرؤية طويلة الأجل فرصة لبناء مراكزهم تدريجيًا، من خلال تقسيم السيولة المخصصة للشراء على مراحل بدلًا من ضخها بالكامل في توقيت واحد.
ويساعد هذا النهج على توزيع نقاط الشراء وبناء متوسط سعري على المدى الطويل، لكنه لا يضمن تحقيق أرباح أو يمنع التعرض للخسائر إذا واصلت الأسعار الهبوط.
وبناءً على المعطيات المتاحة، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر في ظل استمرار الضغوط العالمية. وتظل متابعة الأونصة وسعر الدولار والفجوة السعرية ضرورية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع عدم اعتبار تقلص الفجوة أو الاقتراب من مستوى 6300 جنيه دليلًا قاطعًا على وصول السوق إلى القاع.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
