أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية، أهمية وضع مناقشة قانون المجالس المحلية على رأس أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، مشددًا على أن إقرار القانون يمثل خطوة ضرورية لاستكمال منظومة الرقابة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية في مختلف المحافظات.
وقال كريم سالم إن المرحلة الحالية، التي تشهد تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والتطوير، تتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تمتلك القدرة على متابعة أداء الأجهزة التنفيذية ميدانيًا، ورصد أوجه القصور في الخدمات العامة، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين في القرى والمراكز والأحياء.
وأضاف خبير التنمية المحلية أن تفعيل دور المجالس المحلية من شأنه تعزيز الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، وخلق قنوات اتصال مباشرة بين المواطنين والمسؤولين، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.
كريم سالم: غياب المجالس المحلية يزيد الأعباء على النواب
وأشار سالم إلى أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011 أدى إلى اتساع الفجوة في متابعة المشكلات الخدمية اليومية، وألقى بمزيد من الأعباء على أعضاء مجلس النواب، الذين يضطلعون بالأساس بمهام التشريع والرقابة على المستوى القومي.
وأوضح أن وجود مجالس محلية فاعلة من شأنه توزيع الأدوار الرقابية بصورة أكثر كفاءة، بحيث تتولى المجالس المحلية متابعة القضايا المرتبطة بالخدمات والمرافق على المستوى المحلي، بينما يركز البرلمان على التشريعات والسياسات العامة والرقابة على أداء الحكومة.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد أهمية الإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى ما طُرح خلال مؤتمر الشباب عام 2019 بشأن تداعيات غياب المجالس المحلية المنتخبة على متابعة أداء الأجهزة التنفيذية والرقابة الشعبية.
خبير تنمية محلية: المجالس المنتخبة ركيزة لتحسين الخدمات بالمحافظات
وشدد المهندس كريم سالم على أن أهمية قانون المجالس المحلية لا تقتصر على استكمال البناء المؤسسي للدولة، بل تمتد إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان توجيه الخدمات والدعم إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن المجالس المحلية المنتخبة يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في نقل مطالب المواطنين إلى الجهات التنفيذية، ومتابعة تنفيذ القرارات والمشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.
واختتم سالم بالتأكيد على أن الإسراع في مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية يمثل ضرورة لدعم جهود التنمية الشاملة، وترسيخ المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم، بما يحقق التكامل بين العمل التشريعي والتنفيذي على المستويين القومي والمحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
