نظم مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء ورشة العمل الأخيرة التي يعقدها لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، والتي ناقشت ملف الحماية الاجتماعية، وذلك اختتامًا لسلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها المركز في إطار الاستعداد لعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، .
تناولت الورشة مقترحات من الخبراء لسبل تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلتها بما يضمن الاستجابة لاحتياجات الفئات المستحقة، وتحسين مستوى استفادتها من برامج الدعم المختلفة، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها والوصول إلى الفئات المستهدفة.
كما ناقشت الورشة سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، وتطوير آليات حوكمتها، بما يدعم تكامل الجهود المبذولة في هذا المجال، ويرفع كفاءة إدارة البرامج والمبادرات ذات الصلة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق فاعلية أكبر للمنظومة وضمان وصول خدماتها إلى مستحقيها.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن العمل الأهلي يمثل شريكًا أساسيًا للدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة دعم الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها واستدامة عملها في ظل محدودية الموارد، إلى جانب استكمال وتفعيل الأطر التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها، مع التأكيد على أهمية ضمان حقوق كبار السن.
وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية التوسع في المبادرات التنموية التي تستهدف معالجة مشكلات القرى وفقًا لاحتياجات كل منها، مع تشجيع رجال الأعمال على الإسهام في تنمية القرى التي ينتمون إليها، كما شددت على أهمية دعم الأسر البديلة الكافلة للأطفال لتوفير بيئة أسرية آمنة لهم، إلى جانب تعزيز الترابط الأسري وترسيخ مسؤولية الأبناء تجاه كبار السن، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى دور رعاية المسنين والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية، اقترح الدكتور محمد عبد العظيم، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية، تشكيل لجنة دورية لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية، على غرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة.
وامتدت المناقشات إلى أهمية توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، وفي مقدمتها السكن الملائم، حيث أوضحت الدكتورة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف توفير سكن ملائم لجميع المصريين، بما يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، مشيرةً إلى أهمية تحديث قواعد البيانات الحكومية وتعزيز التكامل فيما بينها.
وفي إطار توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات المجتمعية، أكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أهمية تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المناطق العشوائية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل وكبار السن، من خلال توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب تبني سياسات تدعم قدرة الطبقة المتوسطة على مواجهة الأعباء المعيشية، بما يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.
ومن جانبها، شددت الدكتورة عبير محمد، الأستاذة المساعدة للاقتصاد بجامعة المستقبل، على أهمية الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي، مؤكدةً ضرورة تطوير برامج الحماية الاجتماعية بحيث لا تقتصر على تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بل تمتد إلى تمكينها اقتصاديًا ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، من خلال توفير فرص عمل مستدامة تتيح لها تحقيق دخل ثابت وتعزز قدرتها على الاعتماد على الذات.
وفي سياق دعم التنمية المحلية وتعزيز فرص الشباب، أكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية بقصور الثقافة، أهمية الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرةً إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تنمية القرى، كما شددت على ضرورة تمكين الشباب ورفع وعيهم وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
وعلى صعيد تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، أكد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهمية تطوير قدرات الجمعيات الأهلية ودعم تحولها الرقمي، مع تعزيز حوكمة البيانات وتوحيد قواعد بياناتها، بما يرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، ويحد من ازدواجية تقديم الخدمات والمساعدات، ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
وفي الإطار ذاته، برزت أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بالعمل الأهلي، حيث أكد الأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية تعزيز التكامل بين جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتحالفات الوطنية، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إطلاق التحالف منصة «إنسان» لتنظيم العمل التطوعي بمختلف المحافظات وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود الحماية والرعاية الاجتماعية.
وبالتوازي مع تعزيز الشراكات، تناولت المناقشات سبل رفع كفاءة استهداف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث شدد الدكتور محمد الحسيني، مدير شركة الحسيني جروب، على ضرورة تطوير منظومة إلكترونية لتحديد مستحقي الدعم بدقة، والحد من التدخل البشري في إجراءات الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة وعدالة، كما أكد أهمية وضع إطار تشريعي يضبط آليات تسعير السلع ويضمن مساءلة المخالفين.
كما تطرقت المناقشات إلى تأثير المتغيرات الخارجية على قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على تحقيق أهدافها، حيث استعرضت الدكتورة إنجي عبد الحميد، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أبرز المتغيرات والأزمات الدولية والتحديات، مؤكدةً أهمية مراعاة هذه المتغيرات عند وضع الدولة أهدافها الرئيسية والفرعية، فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذها في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية داخل الدولة، مع ضرورة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
وفيما يتعلق بضمان كفاءة إدارة برامج الحماية الاجتماعية واستدامة أثرها، أشار الأستاذ أحمد عزت مصطفى، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أهمية تعزيز الحوكمة في هذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع حصول غير المستحقين عليه، إلى جانب تحقيق التكامل بين البرامج والجهات المعنية، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
وفي ضوء ما تفرضه الأزمات من تحديات على الأسر والفئات المستحقة، أكدت الأستاذة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي سابقًا، أن الحماية الاجتماعية تمثل منظومة متكاملة من البرامج التي تستهدف مساعدة الأسر على مواجهة الأزمات والتحديات، مشددةً على ضرورة تطويرها لتكون أكثر استباقية وقدرة على الاستجابة للصدمات، لا سيما الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية.
واختتامًا للمقترحات المتعلقة بتطوير الإطار المؤسسي للمنظومة، اقترح الدكتور ياسر عبد العزيز، خبير التطوير المؤسسي، إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يضم الوزارات والجهات المعنية، بما يعزز تنسيق السياسات وتكامل الجهود ويحد من ازدواجية تقديم الخدمات، إلى جانب إنشاء رقم قومي موحد للأسرة يتضمن بياناتها الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم تحديد احتياجاتها وتوجيه برامج الدعم إلى مستحقيها بكفاءة.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: هدفنا من «منتدى مصر 2026» هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العاممتحدث الوزراء يكشف تفاصيل المشاركة في «منتدى مصر 2026» وعدد طلبات الحضور
«معلومات الوزراء» يستعرض رؤى الخبراء حول سبل دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
