بالبلدي: ندوة بمركز «آتون» تناقش مستقبل القضية الكردية.. من الصراع المسلح إلى الحل السياسي

عقد مركز "آتون" للدراسات والبحوث ندوة بعنوان "تجليات التفاعل الدولي والإقليمي مع الكرد” تناولت التحديات التي واجهت القضية الكردية منذ اختطاف الزعيم الكردي عبد الله أوجلان حتى الوقت الحالي. وشارك في الندوة كل من: الدكتور محمد رفعت الإمام، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة دمنهور، والدكتور أحمد إنبيوة الباحث المتخصص في التاريخ، والدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، والباحث الكردي السوري أحمد شيخو.

أسرار مؤامرة اختطاف أوجلان 1999

قدم الدكتور محمد رفعت الإمام، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة دمنهور، قراءة تحليلية للوثائق والتقارير السرية للشرطة والمخابرات البريطانية لعام 1999، متناولًا كواليس اعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان والأبعاد الدولية المعقدة للحدث.

وأوضح د. الإمام أن الوثائق كشفت عن حالة غضب عارم سادت الحكومة الكينية لعدم إبلاغ رئيسها بالعملية مسبقًا، مع توجه سفيري تركيا وهولندا لتقديم احتجاج رسمي، وهو ما دفع الخارجية البريطانية للتوصية بالتكتم الإعلامي لمدة 48 ساعة للسيطرة على الوضع، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لحماية الرعايا والممتلكات البريطانية خوفًا من تظاهرات كردية أمام السفارة اليونانية بنيروبي.

وعن كواليس الاعتقال، أشار الإمام إلى أن أول برقية أرسلتها السفارة البريطانية بأنقرة كانت عند الساعة 9:47 صباحًا، وأبلغت فيها الخارجية التركية الجانب البريطاني بالقبض على أوجلان في نيروبي فجر 15 فبراير 1999 بواسطة عناصر تركية وبدعم استخباري مباشر من المخابرات الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي، ونُقل أوجلان مباشرة عبر طائرة عسكرية إلى سجن جزيرة إمرالي.

وفي حين وصف رئيس الوزراء التركي آنذاك (ديميريل) العملية بأنها "أعظم انتصار ضد الإرهاب"، سادت حالة من القلق لدى الجانب البريطاني من أن الاعتقال لن ينهي نشاط حزب العمال الكردستاني بل سيضعفه مؤقتًا فقط. شهدت الفترة من 18 فبراير إلى 1 مارس 1999 مرحلة "ضبط ناعم" صمتت خلالها لندن ثلاثة أيام قبل إعلان موقفها الرسمي.

وجاء هذا الصمت عقب تقرير شرطة لندن حول المظاهرة الكردية الكبرى أمام السفارة التركية، والتي شارك فيها نحو 5000 شخص لتكون التجمع الكردي الأكبر في تاريخ بريطانيا حينها، ورفع المحتجون شعارات تتهم لندن ببيع القضية الكردية مقابل صفقات تجارية بـ 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، واقتحم بعضهم بوابة السفارة مما أدى لاعتقال 12 شخصًا.

وبناءً على تحذيرات الشرطة من تصعيد الأوضاع إذا أُعدم أوجلان، أصدر وزير الخارجية البريطاني (روبن كوك) بيانًا رحب فيه بالاعتقال وأدان حزب العمال، لكنه حث تركيا على ضمان محاكمة عادلة.

 
واعتبر د. الإمام هذا البيان مجسدًا لـ "توازن قاصر" يسعى لحماية المصالح الاقتصادية الضخمة دون التخلي عن الخطاب الحقوقي.

أما تقرير المخابرات البريطانية الصادر في 20 فبراير 1999، فقد كشف استخدام لندن لسياسة مزدوجة؛ خطاب علني يُرضي واشنطن وأنقرة، وآخر سري يركز على حقوق الإنسان كأداة ضغط.

وحذر التقرير من أن إعدام أوجلان سيمس بالسلطة الأخلاقية لبريطانيا ويضر بملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ومصالح لندن بالشرق الأوسط.

واختتم د. الإمام بالتحذير من أن التنبؤات الثلاثة للمخابرات البريطانية قد تحققت كليًا: استمرار الصراع وعدم انتهائه بالاعتقال، تحول أوجلان إلى "زعيم روحي ورمزي"، وانتقال الحزب للفاعلية السياسية كما ظهر في تأسيس حزب (HDP) وتطورات "روج آفا"؛ مؤكدًا أن المخابرات أدركت مبكرًا أن "اعتقال جسد أوجلان كان يوازي إطلاق سراح فكرته".

انتقلت الكلمة إلى الدكتور أحمد إنبيوة، والذي قال إن القضية الكردية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من منطق الصراع المسلح إلى آفاق الحل السياسي والديمقراطي، مشيرًا إلى أن تجربة عبدالله أوجلان تطرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإمكانية معالجة قضايا الهوية والحقوق والتمثيل السياسي بعيدًاُ عن العنف.

وأوضح أن قراءته للقضية الكردية تنطلق من تداخل مجموعة من العوامل، تشمل الدولة القومية والهوية والجغرافيا والذاكرة، فضلًا عن التشابك بين الحسابات الأمنية الإقليمية والمصالح الدولية. 

ولفت إلى أهمية دراسة تجربة أوجلان ليس فقط بوصفه أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالصراع التركي الكردي، وإنما أيضًا من زاوية التحولات الفكرية والسياسية التي شهدتها أفكاره خلال سنوات سجنه في جزيرة إمرالي.

وأشار إنبيوة إلى أن السجن، الذي يفترض أن يعزل الفاعل السياسي عن محيطه، لم ينهِ بالضرورة تأثير أوجلان، إذ استمرت أفكاره ورسائله ومقترحاته في الحضور ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل القضية الكردية.

ورأى أن هذه التجربة تفتح المجال لفهم كيفية انتقال التأثير السياسي من الفعل المباشر إلى إنتاج الأفكار والمساهمة في تشكيل مسارات التفاوض والحوار.

وتناول التحول في الخطاب الفكري المرتبط بأوجلان، من التركيز التقليدي على الأرض والدولة والثورة والتنظيم المسلح، إلى مفاهيم المجتمع الديمقراطي والديمقراطية المحلية والكومونة والتعايش والمساواة بين الجنسين. 

وأوضح أن هذا التحول يعيد طرح سؤال الحل السياسي، من السعي إلى امتلاك الأرض وإقامة دولة قومية إلى البحث في كيفية إدارة المجتمع وضمان مشاركة أفراده في الحياة السياسية.

الحاجة إلى ضمانات

وفي هذا السياق، توقف إنبيوة عند دعوة أوجلان، في 27 فبراير 2025، إلى إنهاء الكفاح المسلح وحل حزب العمال الكردستاني، وما أعقبها من إعلان الحزب حل بنيته التنظيمية وإنهاء العمل المسلح في مايو من العام نفسه.

 وأكد أن هذه التطورات تنقل النقاش من كيفية إنهاء الصراع إلى طبيعة المرحلة التالية، محذرًا من أن وقف القتال أو تسليم السلاح لا يعنيان بالضرورة تحقق السلام، ما لم تصاحبهما ضمانات قانونية وسياسية تعالج قضايا المواطنة والحقوق والتمثيل واللغة والإدارة المحلية.

وشدد على أن نجاح الحل الديمقراطي يتطلب تحقيق تقدم متزامن على أربعة مستويات مترابطة، هي الأمن والقانون والسياسة والمجتمع، بما يضمن إنهاء العنف، ووضع قواعد واضحة للانتقال، وتحويل القضية من ملف أمني إلى مسار تفاوضي وبرلماني ومجتمعي، وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمكونات المختلفة.

كما أكد أن القضية الكردية لا يمكن اختزالها في السياق التركي وحده، بالنظر إلى امتداداتها في العراق وسوريا وإيران، واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية من دولة إلى أخرى.

وخلص إلى أن نجاح المرحلة المقبلة لا يتوقف على دور أوجلان وحده، بل يرتبط بقدرة الأطراف المعنية على تحويل فرصة وقف الحرب إلى مسار سياسي مستدام، ينتقل بالعلاقة بين الدولة والمجتمع من إدارة الصراع إلى إدارة الاختلاف. تغيير صياغة

القضية الكردية: تحولات الفكر ومسارات الحل السلمي

في كلمته، أكد الدكتور أحمد إنبيوة أن القضية الكردية تقف اليوم عند عتبة مرحلة حاسمة تتطلب الانتقال الفعلي من خيار الصراع المسلح إلى آفاق التسوية السياسية والديمقراطية.

وأوضح أن تجربة عبد الله أوجلان تثير أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى إمكانية معالجة ملفات الهوية والحقوق والتمثيل السياسي في أطرٍ خالية من العنف.

وأضاف إنبيوة أن مقاربة القضية الكردية تستوجب فهم التداخل المعقد بين الدولة القومية والهوية والجغرافيا والذاكرة التاريخية، فضلًا عن التشابك بين الحسابات الأمنية الإقليمية والمصالح الدولية.

ولفت إلى أهمية القراءة المتأنية لتجربة أوجلان، ليس فقط باعتباره محطّة رئيسية في الصراع التركي-الكردي، بل استنادًا إلى التحولات الفكرية والسياسية التي شهدتها أطروحاته خلال فترة احتجازه في جزيرة إمرالي.

وأشار إلى أن المعتقل—على عكس المتوقع من عزل الفاعل السياسي—لم يقطع تأثير أوجلان؛ إذ ظلت رسائله وأفكاره حاضرة بقوة في النقاشات المتعلقة بمستقبل القضية. ويرى إنبيوة أن هذه التجربة تُسلط الضوء على كيفية تحول التأثير السياسي من الممارسة المباشرة إلى إنتاج الرؤى وصياغة مسارات الحوار والتفاوض.

من "الدولة القومية" إلى "المجتمع الديمقراطي"

وتطرق إنبيوة إلى التحول الملموس في خطاب أوجلان؛ من التركيز التقليدي على الأرض وإقامة الدولة والثورة المسلحة، نحو أطروحات تعتمد على المجتمع الديمقراطي، والإدارة المحلية، والكومونات، والتعايش السلمي، والمساواة بين الجنسين. وذكر أن هذا التحول يعيد إعادة تعريف "الحل السياسي"، من مجرد الصراع على السيادة والجغرافيا إلى كيفية إدارة المجتمع وضمان المشاركة الفاعلة لجميع أفراده.

الضرورة الحاكمة: ضمانات سياسية وقانونية

وتوقف إنبيوة عند الدعوة التاريخية التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير 2025 لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني، وما أعقبها من إعلان الحزب حل بنيته التنظيمية وإنهاء العمل المسلح في مايو من العام نفسه. 

وأكد أن هذه الخطوات نقلت النقاش من "كيفية إيقاف الحرب" إلى "طبيعة المرحلة القادمة".

وحذّر من أن غياب المعارك المسلحة لا يعني بالضرورة تحقيق السلام المأمول، ما لم يُتوّج بـ ضمانات قانونية وسياسية حقيقية تعالج ملفات المواطنة، الحقوق، التمثيل السياسي، الحقوق اللغوية، والإدارة المحلية.

أربعة مستويات للحل الديمقراطي

وشدد على أن نجاح المسار الديمقراطي يتطلب حركة متوازية على أربعة مستويات متكاملة، وهي الأمني لضمان التوقف التام للعمليات المسلحة، والقانوني لوضع أطر وتشريعات واضحة للانتقال السلمي، والسياسي لتحويل الملف من خانة "المعالجة الأمنية" إلى مسار تفاوضي وبرلماني، والمجتمعي لإعادة بناء الثقة والعلاقة بين الدولة ومكوناتها المختلفة.

واختتم إنبيوة بالإشارة إلى أن القضية الكردية تتجاوز السياق التركي بحكم امتداداتها في العراق وسوريا وإيران، واختلاف الظروف الخاصة بكل دولة.

وأكد أن نجاح المرحلة المقبلة لا يتوقف على دور أوجلان بمفرده، بل يعتمد على قدرة جميع الأطراف على استثمار فرصة وقف القتال لبناء مسار سياسي مستدام، يعبر بالعلاقة بين الدولة والمجتمع من "إدارة الصراع" إلى "إدارة التنوع والاختلاف".

معادلة الحقوق والدولة الوطنية

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أنه لفهم القضية الكردية يجب الاستناد إلى معادلة هامة تتلخص في: "لا لتفكيك الدولة الوطنية، ولا لإهدار الحقوق الكردية".

وأوضح أن ذلك ينبغي أن يكون بعيدًا عن حسابات القوى الدولية؛ لأن هذه القوى هي من تفتح النافذة للقضية الكردية، ولكنها هي ذاتها التي تتخلى عنها بحثًا عن مصالحها الذاتية؛ فهي تصدر المبادئ وتتحرك وفق المنافع.

وأشار البرديسي إلى وجود وحدة في الهوية الكردية، لكن مع تعدد المشاريع السياسية واختلاف الظروف الأمنية والسياسية، ظهرت أربع مقاربات لملف واحد في كل من سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران. وأبان أن عملية اختطاف القائد عبد الله أوجلان أثبتت أن المقاربة الأمنية ليست الحل؛ إذ تم اعتقال الجسد بينما انطلقت الفكرة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن تطورات القضية الكردية تُثبت هذه النظرية، سواء في سوريا التي أصبحت لتركيا اليد العليا على صناع القرار فيها، أو في إقليم كردستان العراق ولا سيما في العلاقة بين أربيل وبغداد، أو بالنسبة للشعب الكردي في إيران وارتباط الملف الكردي بملف الحدود والأمن، حيث لم ينقلب الكرد على النظام، خاصة مع وجود تهديدات خارجية توحد جميع الشعوب والقوميات في إيران.

وشدد البرديسي على أن القوى الدولية تنظر إلى القضية الكردية بوصفها مجرد "ورقة"، بينما هم في الحقيقة أصحاب مقعد دائم على الطاولة، بخلاف أطراف أخرى كالكيان الصهيوني الذين يُعدون محتلين ووافدين من خارج منطقة الشرق الأوسط.

كما لفت إلى أنه لا يمكن إغفال دور إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في صراعات الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأخيرة القوة الاستراتيجية الأكبر في العالم؛ والدليل على ذلك أنه رغم تقاعس واشنطن عن حماية دول الخليج، إلا أن الجميع لا يزال يتمسك بدورها.

 وأوضح أنه مع الدعم الدولي الذي يخدم تسوية مستدامة، ولكنه ضد التوظيف الدولي الذي يحرص على إدارة الصراع فقط.

واختتم البرديسي حديثه بتأكيد أن الدولة الوطنية قابلة لاستيعاب وإدارة التنوع، وقادرة على تحقيق هذا الاتزان دون تفكيك أركانها أو الافتئات على حقوق الكرد.

أحمد شيخو: نحو الجمهورية الديمقراطية

من جانبه، أوضح الباحث الكردي السوري أحمد شيخو أن المقاربة الدولية لا تزال سلبية تجاه القضية الكردية، وهو ما يتضح في اختطاف القائد عبد الله أوجلان وطريقة التعاطي الدولي مع قوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا أوجدتا بؤر توتر في الشرق الأوسط كالقضيتين الفلسطينية والكردية، مع غياب إرادة دولية لحلها، وغياب إدارة رشيدة للتنوع داخل الدول التي يعيش الشعب الكردي ضمن جغرافيتها.

وأكد شيخو أن للقائد عبد الله أوجلان دورًا كبيرًا بإسهاماته الفكرية؛ حيث تحدث عن "الجمهورية الديمقراطية" والابتعاد عن تفكيك الدول القائمة، شريطة وجود دول وطنية بالمفهوم المؤسسي. 

ولفت إلى وجود تجربة اندماج مع الدولة السورية خطت خطوات جيدة، مثل "الأمن الذاتي" (بحيث تتشكل الشرطة من أهالي المناطق الكردية)، والاعتراف باللغة الكردية، وتطبيق اللامركزية الإدارية التي تجعل المكونات المختلفة تشعر بالأمان، بما يحقق وحدة الدولة ويضمن حقوق الجميع.

وأشار شيخو إلى أنه على الجانب الآخر في تركيا، تبرز إرهاصات لحل القضية الكردية، وإذا سارت عملية السلام بخطوات ثابتة فستغير الكثير من المعادلات في المنطقة، وذلك بعد أن شعرت "الدولة العميقة" في تركيا بأنها في أزمة، مما دفعها للبحث عن تسوية مع الكرد.

ولم يغفل الباحث التأكيد على وجود مشاريع دولية تتطلب تسوية سياسية، مثل "ممر التنمية" الذي سينطلق من الخليج إلى تركيا مرورًا بالمنطقة الكردية، ونقل الطاقة من العراق إلى سوريا والذي سيمر بشمال سوريا.

وبين أن الحالة السياسية الكردية في إيران أدركت أنه لا يمكن الثقة بما يطرحه الأمريكيون، واستعاضت عن ذلك بالضغط على الدولة عبر "السياسة الديمقراطية".

وأردف أن أوجلان أوضح ضرورة تغيير أدوات النضال والبحث عن طرق جديدة، مبينًا أن الكفاح المسلح كان نتاج سياسات الإنكار والإبادة الجماعية، ولكنه في الوقت الراهن قد يتحول إلى عائق، مما يفرض الانتقال نحو "الجمهورية الديمقراطية" لضمان حقوق الكرد.