وجهت الجهات التعليمية خطابًا إلى جميع الإدارات التعليمية، بشأن حصر بيانات المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال الأعوام السابقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد العقود الخاصة بهم، في ضوء احتياجات المدارس من الكوادر البشرية في مجال التدريس.
وأوضح الخطاب أن هذه الإجراءات تأتي بالإشارة إلى خطاب الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوارد بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بشأن الاستعانة بالكوادر البشرية اللازمة لتلبية احتياجات العمل بالمدارس بنظام الحصة لمدة محددة، والعمل على تقنين أوضاع المعلمين العاملين بهذا النظام.
بيانات مطلوبة عن معلمي الحصة
وطالبت الجهات التعليمية الإدارات المختصة بإعداد حصر دقيق وشامل، وإنشاء قاعدة بيانات للمعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال الأعوام السابقة، مع التأكد من مناسبة المؤهل الدراسي للتخصص الذي عمل به كل معلم.
وتضمن الحصر المطلوب تسجيل عدد من البيانات الأساسية، تشمل:
الاسم والتخصص والمؤهل الدراسي.
عدد سنوات الخدمة الفعلية.
رقم الكود والرقم القومي.
رقم الهاتف.
مستندات مطلوبة تمهيدًا لإعداد العقود
كما تضمن الخطاب ضرورة موافاة الجهات المختصة بتقرير صرفية مجمع من منظومة الدفع الإلكتروني، موقع عليه، إلى جانب تقديم نسخة إلكترونية وأخرى ورقية معتمدة ومختومة بختم واضح ومقروء.
وشملت المستندات المطلوبة صورة المؤهل الدراسي التربوي، وإفادة بمدة الخدمة الفعلية والعمل الميداني، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار القيام بالعمل.
وشدد الخطاب على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بصورة عاجلة، حتى يتسنى استكمال إجراءات إعداد العقود الخاصة بالمعلمين المشمولين بالحصر.
ويستهدف الإجراء حصر المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة واستيفاء بياناتهم ومستنداتهم تمهيدًا لإعداد العقود، دون أن يتضمن الخطاب تحديد موعد للتعاقد أو إعلانًا عن تعيينات جديدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
