أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.
وعقد محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة اجتماعًا، اليوم الخميس، بمقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي والصناعي وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وشركة سي آي كابيتال، التي ستتولى إدارة الصندوق.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
وأضاف أن القطاع المصرفي يواصل جهوده لتشجيع الاستثمار والإنتاج، وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي.
وأكد محافظ البنك المركزي مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعم كل ما من شأنه تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، والتي تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري.
وأوضح الوزير أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
وأشار هاشم إلى تطلعه إلى مساهمة الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
ويستند الصندوق إلى استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.
ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستفيدة على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
