بالبلدي: قوات التحالف تغادر العراق.. هل تسقط ذريعة الفصائل؟

دخل العراق مرحلة أمنية جديدة مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية من آخر قواعدها، لكن إنهاء مهمة التحالف الدولي يضع بغداد أمام اختبار حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدراتها لمواجهة تهديدات الإرهاب والصواريخ والمسيّرات.

وأعلن رئيس الوزراء علي الزيدي انتهاء المهمة، مؤكدا رفض أي سلاح خارج القانون أو قوة خارج مؤسسات الدولة. وشدد مقتدى الصدر على حصر السلاح وتقوية القوات الأمنية، فيما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني جاهزية القوات العراقية والبيشمركة لمواجهة التهديدات.

وقال وزير الخارجية العراقي الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لـ"ستوديو وان مع فضيلة" على "سكاي نيوز عربية"، إن الانسحاب أسقط مبرر الفصائل للاحتفاظ بالسلاح، لكنه لا ينهي الشراكة الأمنية مع واشنطن.

شراكة أمنية بعد الانسحاب

وأوضح زيباري أن القوات التزمت باتفاق حكومة محمد شياع السوداني مع الجانب الأميركي على إنهاء المهمة في 30 سبتمبر 2026، وغادرت بغداد والأنبار وأربيل وبقية القواعد، مع تسليم رمزي لأحد مقارها وفعالية سياسية لتتويج الانسحاب.

ووصف الموعد بأنه "يوم السيادة"، مشيرا إلى تحول العلاقة مع الولايات المتحدة إلى شراكة أمنية ثنائية مع الحكومة العراقية، وإلى بقاء آليات التنسيق مع التحالف متاحة عند الحاجة.

وأكد أن النفوذ الأميركي سيستمر، وربما يصبح أقوى ماليا واقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا، رغم انتهاء الوجود العسكري.

داعش.. خطر قائم دون تهديد طارئ

واستعاد زيباري ظروف استدعاء التحالف قبل 12 عاما، عندما احتل داعش نحو ثلث العراق. ورغم دحر التنظيم، قال إن خلاياه وأعماله الفردية واحتمال انتعاشه تجعل المخاوف "موجودة وحقيقية".

لكنه أكد قدرة القوات العراقية، بالتنسيق مع البيشمركة، على مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى اجتماعات بين قيادات البيشمركة ووزارة الدفاع، وعدم وجود تهديد طارئ أو خطير حاليا.

ورأى أن المواجهة تعتمد على التكنولوجيا والاستخبارات والدفاع الجوي أكثر من أعداد الجنود.

وأضاف أن الاستقرار الكبير في سوريا، مع حكومة وخطاب جديدين، يقلل مخاوف عودة "دولة الخلافة"، مع استمرار احتمال نشاط الخلايا الإرهابية.

حصر السلاح.. مهلة حتى يونيو 2027

واعتبر زيباري الانسحاب "خط شروع" لمرحلة تسليم الأسلحة غير المرخصة، موضحا أن المقصود أساسا الأسلحة الثقيلة والصواريخ، وليس الأسلحة الخفيفة المنتشرة داخل المنازل.

وقال إن السيادة الحقيقية تقاس بسيطرة الدولة على السلاح واستخدام القوة، ومنع استهداف الداخل أو الدول المجاورة. وحدد المهلة التي أعلنها الزيدي حتى 30 يونيو 2027 باعتبارها محك التنفيذ.

ويحتاج هذا المسار، بحسبه، إلى الحوار والتفاهم ودعم المكونات السياسية، مشيرا إلى تسليم بعض الفصائل جزءا من أسلحتها للقوات الأمنية، بوصفه بادرة استعداد للاندماج مع الحفاظ على حقوقها وتمثيلها السياسي.

وأضاف أن إعلان بغداد وأنقرة سحب القوات التركية من بعض مواقع الموصل خلال نحو شهرين يزيل مبررا آخر للاحتفاظ بالسلاح، ويربط نجاح الحكومة باستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وتعزيز علاقاتها العربية والخليجية.

كردستان.. مخاوف تتجاوز أعداد القوات

وفي ملف الإقليم، أكد زيباري أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقي، بينما تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية حماية السيادة والدفاع الجوي ومكافحة المسيرات.

وقال إن التنسيق بين بغداد وأربيل يطمئن السكان، لكنه لا يعني اكتمال الجاهزية، خصوصا مع استمرار النزاع الإقليمي وتعرض العراق والإقليم لتهديداته.

وربط المخاوف الكردية بذاكرة الهجمات الكيمياوية والإبادة والنزوح في الثمانينات، والتدخل الدولي لإنشاء منطقة آمنة، ثم مجزرة الإيزيديين في سنجار عام 2014 التي دفعت إلى طلب مساعدة التحالف.

وأكد استمرار التزام واشنطن ودول التحالف بحماية الإقليم ومنع تكرار الانتهاكات، معتبرا أن الحماية اليوم يمكن أن تتم عن بعد.

وأشار إلى بقاء النفوذ الإيراني، وإلى أن العراق ليس معزولا عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وتوترات هرمز. وتبقى قدرة حكومة الزيدي على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها أمام الداخل والجوار والشركاء الدوليين الاختبار الأهم للمرحلة المقبلة.